"القومى للمرأة" يناقش قانون الوظيفة العامة

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة جلسة استماع لمناقشة إشكاليات النقل والانتداب بحضور د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى قام بعرض مقترح قانون الوظيفة العامة الذى سيتم طرحه على الأجندة التشريعية بمجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد النحاس على أن هذا المقترح يضم العديد من المميزات التى تصب مباشرة فى صالح العاملين بالجهاز وأن القانون الحالى صدر عام 1978 أصبح غير قادر على استيعاب المتغيرات المتجددة موضحا أن عملية نقل أى شخص من جهة إلى أخرى تتم فى ضوء العجز والزيادة، مشيرا إلى ضرورة موافقة لجنة شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول إليها على طلب النقل.

ومن جانبها أكدت د.نجوى الفوال مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها على أنه بالرغم من صدور قرار رئيس الوزراء بنقل العاملين إلى وحدات قريبة من محل إقامتهم رغم أن المادة 11 من الدستور تكفل للمرأة التوفيق بين التزاماتها الأسرية وواجباتها فى العمل إلا أن واقع رصد الشكاوى الواردة للمكتب تبين أنها مازالت قرارات مع وقف التنفيذ حيث بلغت نسبة شكاوى النقل أو الانتداب فى الفترة من نوفمبر 2006 وحتى أغسطس 2009، 19.4% من شكاوى العمل الواردة للمكتب.

كما قامت بعرض نماذج من تلك الشكاوى وتعهد النحاس بحلها فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا على دور الجهاز الإدارى فى تيسير نقل المرأة العاملة إلى محل إقامة أسرتها سواء داخل المحافظة أو خارجها بهدف جمع شمل الأسرة وذلك عن طريق تدبير درجة خالية.