كشف تقرير شركة السكر والصناعات التكاملية بالمنيا عن تعرض خطوط السكك الحديدية الموصلة للشركة إلى السرقة والنهب من قبل اللصوص والخارجين عن القانون، والتى يتم من خلالها نقل محصول قصب السكر من المزارعين إلى مصانع الشركة، مما يعرض القاطرات الناقلة للمحصول إلى الانقلاب المستمر وتعرض الشركة إلى خسارة فادحة فى إعادة تركيب هذه الخطوط ويكلف الشركة مبالغ مالية باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات سنويا.
أفاد تقرير الشركة الوارد الى مجلس محلى المحافظة بتاريخ 18/10/2009 أن السرقات المستمرة ترجع إلى عدم قدرة أمن الشركة على مواجهة التشكيلات العصابية وضبط اللصوص، وقد أرسلنا العديد من الاستغاثات المستمرة من قبل الشركة بأجهزة الأمن، لوضع أطقم حراسة على قاطرات الشركة، خاصة وأن هذه الخطوط مكلفة ونقل المحصول بالقاطرات أسهل من وسائل النقل الأخرى.
أوضح نائب رئيس الشركة، المهندس عبد الله محمود، أن سرقة خطوط السكك الحديد تمثل خطورة على الأرواح والناقلات ونقص كميات المحصول التى تغذى مصانع الشركة لإنتاج السكر، ورغم قيام الشركة بتعيين أفراد حراسة، إلا أن هذه الحراسات تتعرض لضرب النار عليها
قامت الشركة بعمل محاضر عديدة لمراكز الشرطة لمنع عصابات سرقة الخطوط، وأكد أنه لو تم عمل هيكلة أمنية من داخل الشركة أو الاستعانة بخفراء تابعين لمديرية الأمن، فإن ذلك يكلف الشركة أعباء مالية التى تكون نتيجتها ارتفاع أسعار السكر، إلا أن مساعد مدير أمن المنيا أفاد بأن هذه السرقات ترجع إلى وجود البطالة وعدم وعى المواطنين، وقد تم تكليف ضباط البحث الجنائى بتحديد المتهمين فى القضايا التى لم تسدد بعد وضبطهم، وكذلك تم ضبط العديد من التشكيلات العضابية والمتهمين واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية.
وطالب مسئول الشركة بوضع خطة تأمين لهذه الخطوط ومتابعة المرور عليها غير ان مسئولى الشركة طالبوا أجهزة الأمن بتكليف العمد والمشايخ والخفراء بمداوة المرور لضبط التشكيلات العصابية التى تقوم بهذه السرقات، وفى ختام تقرير لجنة شئون الأمن بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا، طالب التقرير بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا الشركة للحفاظ على خطوط السكك الحديدية وضبط اللصوص والحفاظ على ممتلكات الشركة، والتى تمثل جزءا من الاقتصاد القومى لمصر.
