مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرافق العامة

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص لإدارة مشروعات البنية الأساسية للمرافق العامة، وأنها ستحيله عقب عيد الأضحى مباشرة إلى المجالس النيابية لمناقشتها.

وقال شهاب لدى مغادرته القاهرة اليوم السبت، متوجهاً إلى الغردقة "إن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بـ 10 مليارات جنيه يخصص لمشروعات الصرف الصحى فى إطار رعاية ودعم كل المشروعات الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وستتم إحالة المشروع عقب عيد الأضحى إلى المجالس النيابية أيضا، كما سيتم إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الذى تشمل مظلته كل المصريين".

وأضاف "ستشهد المجالس النيابية عقب إجازة عيد الأضحى عملاً مكثفاً، حيث تبحث مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لوجود تعديلات على القانون القديم الذى تم تطبيقه منذ أكثر من 30 عاماً، إلى جانب إجراء تعديلات مهمة لقانون الضمان الإجتماعى لتشمل مظلته أكبر عدد من الأسر المصرية وبمعايير موضوعية تشمل المستحقين للضمان".