محافظ الوادى الجديد يرفض تنفيذ حكم قضائى

حصل54 شابا بموجب قرار المحافظ رقم 367 لسنة 2002 على قطع زراعيه ووحدات سكنية بالقرى 5،6 بدرب الأربعين وبدأوا فى الاستيطان بالفعل، بعد أن انطبقت عليهم الشروط وتم اختيارهم فى القرعة العلنية التى تم إجراؤها، وما لبث أن جاء اللواء أحمد مختار ليصدر القرار رقم 7 لسنة 2007 والذى يقضى بنزع ملكية الأراضى من هؤلاء الشباب وطردهم من منازلهم على اعتبار أن الشروط لا تنطبق عليهم فى التوطين.

اضطر الشباب لرفع الدعوى 11390 لـ180 ق بتاريخ 6/5/2008 والتى حصل اليوم السابع على صوره منها والتى كانت أمام دائرة أسيوط الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من محافظ الوادى الجديد ورئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة ومراقب عام التنمية الريفية والتعاونيات بالوادى الجديد ومدير مكتب التنمية الريفية والتعاونيات بالخارجة كلا بصفته والتى صدر فيها الحكم منصفا لهؤلاء الشباب الذين طرقوا كل الأبواب بما فيها مركز الأرض لحقوق الإنسان ولم ينصفهم سوى القضاء العادل الذى حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب وابتداء تنفيذ الحكم بدون إعلان وبإحالة الشق الوجوبى إلى هيئة مفوض الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى.

بدأت القصة عندما تم فتح باب القبول لتلقى طلبات التوطين بقرى الأربعين فى عهد اللواء مدحت عبد الرحمن والذى بموجبه صدرت كافة القرارات الخاصه بالتوطين بما فى ذلك الإنارة وتمهيد الطرق وإزالة الرمال من داخل المنازل وتقديم كافة الخدمات وبمتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وصدر بعد ذلك القرار رقم 591 لسنة 2002 والذى يقرر إعلان نتائج القرعة للتوطين بتلك القريتين والتى أسفرت عن قبول طلبات عدد 54 شابا وفتاة جميعهم من أهل الوادى الجديد وبنسبة 90% ومعهم عدد 7 آخرين فى قائمة الاحتياطى وبالفعل تسلم الشباب أراضيهم.

بدأ الشباب فى العمل بأراضيهم إلى أن أتى اللواء أحمد مختار بالقرار الذى وقع عليهم كالصاعقة والذى يفيد بنزع ملكية هؤلاء الشباب لأراضيهم على اعتبار أنهم مخالفون للشروط التى تم الإعلان عنها وأن المحافظة قد قررت إلغاء التوطين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، وبالفعل تم تشريد تلك الأسر والإلقاء بهم فى الصحراء التى لا ترحم، مما حدا بهم إلى اللجوء إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان.

قام مجموعة من المحامين المتمرسين برفع دعوى ضد المحافظ الحالى وكل المشتركين معه فى القرار، استندوا فى طعنهم على عيب مخالفة القانون وعيب السبب والتعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل، حيث صدر الحكم الذى استند إلى أن القرار رقم 7 صدر بالمخالفة للقانون، حيث إن الإجراءات كانت سليمة وكذلك القرعة وألزمت الجانب الثانى مصاريف الجلسة لتكون صفعة قوية للشئون القانونية بالمحافظة، وعلى الرغم من وجوب تنفيذ الحكم إلا أن المحافظ رفض التنفيذ قائلا (مش هما خدوا حكم يبقوا يورونى هينفذوه ازاى) ومنع اقتراب الشباب من أراضيهم بالقوة ومازال الوضع قائما على ما كان عليه، وكأن محافظة الوادى الجديد ليست قطعة من مصر إن لم تكن مصر هى قطعة منها ليعيش هؤلاء الشباب ومن بينهم 11 امرأة مأساة ليست إلا لبيع تلك الأرض لمستثمرين أغراب لا تعرف عن المصلحة العامة شيئا ولتكشف النقاب عن عدم صدق تلك التصريحات الرنانة بشأن دعم التنمية ودفع المسيرة ودعم العجلة لتظهر لنا المصالح التى قريبا جدا سوف تؤدى إلى انهيار منظومة تعمير الصحراء التى نحت مقوماتها فاروق التلاوى ومن بعده القليل.