ردًّا على البيان الذى أصدره الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بشأن البلاغ الذى قدمه المحامى سيد فتحى ضده إلى النائب العام، بخصوص تجديد عقد مجدى شلبى مدير الأمن بقصر ثقافة بنى سويف والمحال إلى المحكمة التأديبية بسبب تورطه فى حريق بنى سويف، قال فتحى إن المحكمة التأديبية لم تلغ حكم إحالة شلبى للتأديب وإنما أوقفت تنفيذه، وأن هذا الوقف مؤقت لحين الفصل فى القرار، مؤكدا أن القانون لا يسمح بترقية أو تولى المحال للمحكمة التأديبية مناصب قيادية.
وأضاف فتحى، أن هناك أشخاصا آخرين بخلاف شلبى تم تجديد عقودهم فى الهيئة وكانوا أيضا متورطين فى حريق بنى سويف، لكنهم ليسوا فى وضع شلبى لأنه مدير عام الأمن فى القصر ورئيس مركز إدارة الأزمات فى الهيئة، وهو ما يجعل وضعه حساسا فى هذه القضية.
وأكد فتحى أنه لم يكن يعلم، أن عقد مجدى شلبى يجدد كل عام منذ حريق بنى سويف إلا منذ شهر تقريبا وهو ما جعله يتقدم بالبلاغ للنائب العام، مضيفا أنه كان ينتظر ردا من الهيئة العامة لقصور الثقافة حول الموضوع لكنه للأسف تأخر جدا، بعد أن تقدمت أنا وأهالى الضحايا ببلاغين للنائب العام.
وأوضح فتحى أن قضية بنى سويف لا تتمثل فى مجاهد ولا شلبى قائلا: "أنا لا استهدف أيًّا منهما، ومجاهد تحديدا لا توجد بينى وبينه خصومة، فانا حتى لم أره مرة واحدة، إنما الهدف من هذه البلاغات هو استقامة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة