فتحت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى تحقيقا موسعا مع رجل الأعمال "عادل م م" لاتهامه بغسيل أموال 20 مليون جنيه فى الاستثمار العقارى وبيع وشراء الأراضى فى القضية التى حملت رقم 534 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا.
وأفادت المعلومات أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها بعد ما تلقت تقريرا مطولا من الرقابة الإدارية تضمنت القصة الكاملة لصعود المتهم من مندوب صغير بمشيخة الأزهر إلى مستثمر عقارى، حيث أوضح التقرير أن المتهم بصفته مندوب صرف منطقة الأزهر بالجيزة قام بإثبات مبالغ مالية أكبر من المبالغ المالية المقررة بالشيكات ليستولى على الفارق.
وكشف تقرير الرقابة أن المتهم تلاعب فى 31 شيكا بقيمة أكثر من قيمتها الحقيقية الموجودة فى السجلات الرسمية، حيث بلغت القيمة الدفترية المدونة بالسجلات مليونا و40 ألف جنيه فيما كانت القيمة الفعلية المنصرفة لتلك الشيكات 18 مليونا و973 ألفا و162 جنيها أى بزيادة بلغت 17 مليونا و932 ألف جنيه ،وازدادت أعداد الشيكات التى تلاعب فى قيمتها الحقيقية إلى 44 شيكا من الشيكات الخاصة بدفتر 55 "دفتر الماهيات" بقيمة 20 مليون جنيه و500 ألف جنيه على مدار العاميين الماضين بداية من 2006 وحتى 2008 .
وأشار تقرير الرقابة إلى أن المتهم سبق وتمت إحالته لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 5371 لسنة 2009 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 207 لسنة 2009 كلى جنوب الجيزة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 20 مليونا و563 ألف جنيه من الأموال المملوكة لجهة عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة