اشتراطات سياحية جديدة تهدد الفنادق الخمس نجوم

كشف مصدر مسئول بقطاع السياحة عن تخفيض درجة الفنادق الخمس نجوم فى حالة تطبيق المواصفات الجديدة (NN) على المنشآت الفندقية على مستوى جمهورية مصر العربية، وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة السياحة العالمية، مؤكدا أن الفنادق القائمة منذ فترة طويلة ستواجه مشاكل عديدة عند خضوعها للتقييم، فهى مطالبة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة التى تشمل مساحات الغرف،‮ ‬حماماتها،‮ ‬ومساحات الاستقبال "البهو"،‮ ‬والمصاعد،‮ ‬وصالات الطعام،‮ ‬وغيرها من الشروط التى تمثل جميعها نقاطًا جديدة من الواجب على الفنادق القائمة إعادة إدخالها وهذا يعنى تخفيض فى درجاتها الفندقية، وبالتالى تراجع أسعارها مما يساهم فى المزيد من الخسائر.‬

وأضاف المصدر إن التقييم الجديد يعتمد على حصول البنية الأساسية والتجهيزات بالفندق على 80% ومستوى جودة الخدمة 20% وتوافر الاشتراطات الصحية 100% بشرط إلا تقل مساحات الغرف بالفنادق الثابتة بحد أدنى 28 مترا مربعا لفنادق "4-5 نجوم" شاملة الحمام والمدخل عدا التراس و21 مترا مربعا لفنادق 3 نجوم شاملة الحمام والمدخل عدا التراس، أما بالنسبة للفنادق فئة النجمتين والنجمة الواحدة فستبقى كما هى 18 مترا مربعا للنجمتين و16 مترا مربعا للنجمة الواحدة شاملة الحمام والمدخل عدا التراس.

أكد أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، إن وزير السياحة زهير جرانة أصدر قرارا بإلزام كافة المنشات الفندقية بجمهورية مصر العربية مع منحهم المهل المناسبة التى تتطلبها تطوير المنشأة لتواكب العمل ببنود المواصفات الجديدة " NN " على ألا تتعدى هذه المهل التاريخ النهائى وهو 31 ديسمبر عام 2011، على أن يتم الاستمرار بالعمل بالمواصفات الفندقية القديمة للمنشات الحاصلة على موافقات مبدئية قبل 10 أكتوبر عام 2006.

أضاف عطية أن القرار ينص على أنه بالنسبة لطلبات رفع الدرجة المقدمة من المنشات الفندقية طبقا للمواصفات القديمة فانه سيستمر العمل بهذه المواصفات لحين انتهاء المهلة المحددة إذا ما رغبت المنشأة فى رفع درجتها طبقا للمواصفات الفندقية القديمة، أضاف أن القرار ينص قيام رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية بأعداد تقرير متكامل عن نتائج أعمال تقييم المنشأة الفندقية لعرضه على زهير جرانه وزير السياحة للنظر فى الموافقة والتصديق عليه على أن يشمل التقرير "نتيجة تقييم بنود البنية الأساسية والتجهيزات ونتيجة تقييم مستوى جودة الخدمة ونتيجة قواعد الصحة".