استقرار أوضاع العمالة المصرية فى الخليج ولبنان والأردن

استعرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى عددا من التقارير الواردة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى كل من الإمارات، السعودية، لبنان، والأردن والكويت.

وذكرت عائشة عبد الهادى، فى تصريحات لها، أن التقارير كشفت عن استقرار أوضاع العمالة المصرية فى تلك الدول إلى حد كبير، وأن أكثر من 85% من الشكاوى الواردة لها من العمال يتم حلها وديا، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقى الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارات العمل والتشغيل فى البلدان المختلفة من خلال تلك المكاتب.

وقالت إن معظم الشكاوى تركزت حول تأخر المستحقات المادية لعدد من العمال لدى أصحاب الأعمال ووجود نزاعات وخلافات فردية على بعض نصوص عقود العمل، وخاصة فيما يتعلق بالحافز وعدد ساعات العمل والحقوق التأمينية.

وأضافت أنها أصدرت تعليمات صارمة لكافة مسئولى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ولتكثيف أوجه التواصل مع العمالة المصرية وإحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة، وحل أية مشكلات قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل مستمر بالموقف التفصيلى لأوضاع العمالة المصرية.

وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية بالجزائر، وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالى هناك وأن مسئولى المكتب فى تواصل مستمر مع العمالة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأدبية والمادية دون أى تهاون.

وأكدت أن الوزارة تطبق عددا من القواعد والإجراءات الوقائية التى تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل مغادرتها القاهرة والتى تشمل مراجعة عقود العمل والتصديق عليها، بعد التأكد من جديتها وتوازنها وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وتوزيع دلائل إرشادية على العمالة المسافرة، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى ضوء قوانين ولوائح العمل المنظمة لأسواق العمل بالبلدان المتجهين إليها.

وأضافت عائشة عبد الهادى أن من بين تلك الإجراءات أيضا تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقيامها بتوفير فرص عمل حقيقية دون أى تحايل أو مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حالة ثبوت مخالفتها التى تبدأ بتحرير المحضر وتوقيع الغرامة وصولا للوقف الجزئى أو الكلى لنشاطها.