مركز حقوقى يطالب بالكشف عن تكلفة تحاليل "الأنفلونزا"

أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ترحيبه بتراجع وزارة الصحة عن تحديد سعر التحليل الخاص بتشخيص أنفلونزا الخنازير من 1200 إلى 800 جنيه بالمعامل الخاصة، بعد الاعتراف بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة التحليل لكل المصابين.

وكان المركز الذى يديره خالد على رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، مشككا فى مغالاة هذه الأسعار من ناحية، ومطالبا بإلزام الدولة بإجراء التحليل لكل المصابين بالأنفلونزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية ثانية، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، وبعدها أعلنت وزارة الصحة تخفيض أسعار التحاليل إلى 800 جنيه.

وأكد المركز، فى بيان له، على استمراره فى دعواه القضائية، إذ يعتبر هذا التراجع مجرد خطوة تحتاج لخطوات أخرى لتحقيق العدالة فى مواجهة هذا المرض، مطالبا وزارة الصحة بإعلان التكلفة الحقيقية لإجراء هذه التحاليل، وطرح عدة بدائل لغير القادرين على تحمل هذه الأسعار الجديدة حتى لا يقف حق الاكتشاف المبكر للمرض، وبالتالى النجاح فى مواجهته على القدرة المادية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى كلفت جمعية التنمية الصحية والبيئية "أهد" المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقيام بالإجراءات القانونية لانضمامها رسميا لهذه الدعوى القضائية وتضامنها مع المطالب الواردة بها.