"الإسكان" تمتنع عن اطلاع ضحايا "دماك" على عقودها

تقدم المستشار محمد عثمان محامى عدد من ضحايا شركة داماك الإمارتية للاستثمار العقارى بدعوى قضائية ضد وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر محكمة شمال القاهرة بتاريخ 3 أكتوبر الماضى فى القضية رقم 4009 لسنة 2009 بالسماح لعثمان بالحصول على نسخة طبق الأصل من عقد شركة داماك مع وزارة الإسكان.

وذكر عثمان، فى دعواه أنه توجه إلى إدارة العقود بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان للحصول على صورة من العقد استناداً إلى الحكم القضائى، إلا أن المسئولين بالهيئة امتنعوا عن إعطائه نسخة بدعوى أن عقد شركة دماك غير موجود بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية على الرغم من أن وزير الإسكان أحمد المغربى أكد من قبل أن جميع العقود الموقعة مع شركات الاستثمار العقارى موجودة بهيئة المجتمعات العمرانية.

واصل المستشار محمد عثمان سعيه للحصول على نسخة من العقد وفقاً للحكم القضائى الصادر بذلك وتوجه لديوان عام الوزارة وهناك لم تختلف الأمور عن السابق إذ حدد المسئولون بوزارة الإسكان أكثر من موعد لمنح محامى ضحايا شركة دماك صورة من العقد، إلا أنهم عادوا مرة أخرى للمماطلة بأكثر من حجة لعدم تنفيذ حكم قضائى.

هو الأمر الذى اعتبره المستشار محمد عثمان تدعيماً للمعلومات التى ترددت من قبل عن أن وزارة الإسكان تخشى الإفصاح عن العقود الموقعة مع شركات الاستثمار العقارى بسبب وجود العديد من المجاملات لهذه الشركات.