>> «الزهراء» و«الديب» و«الجزيرة» أبرزها و«القابضة للغازات» رفعت أسعار الغاز وتطلبها بأثر رجعى
يواجه عدد كبير من مصانع الصعيد نقصا كبيرا فى مصادر الطاقة خصوصا الغاز، مما تسبب فى غلق الكثير منها وتسريح عمالها وضياع استثمارات بملايين الجنيهات، كما يهدد عدد آخر بالغلق إذا لم يتم تزويدها بالغاز وبأسعار مناسبة تجعلها قادرة على طرح منتجاتها بأسعار منافسة سواء فى السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية.
«اليوم السابع» تحدث مباشرة لأصحاب ومسئولى هذه المصانع لمعرفة مدى تأثير عدم توفر الغاز على هذه المصانع؟ وهل هى بالفعل مهددة بالإغلاق بسبب ذلك؟ وما حجم خسائرها؟
المهندس يسرى فخرى رئيس شركة الكوثر للمسبوكات بسوهاج، أكد ضرورة الإسراع بتوصيل الغاز لمصانع الصعيد والتى تعرضت لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مما يؤثر بشكل مباشر على رفع التكلفة الإنتاجية للمنتج ويشكل عبئا على تنافسية المنتجات المصرية مع مثيلتها الأجنبية فى ظل الأزمة المالية العالمية والتى دفعت العديد من الدول إلى مساندة مصانعها من خلال تقديم الدعم لمنتجاتها، مما يجعل أسعارها أقل عن المصرية، وهو ما يضعف تنافسية المنتجات المصرية ويعرضها لخسائر كبيرة بالإضافة إلى خسارة أسواقها.
وقال «فخرى» إن تكاليف الإنتاج زادت على مصنعه بواقع 40% بعد رفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج، ولفت إلى إغلاقه فرنا لتصنيع الألمونيوم بسبب عدم وجود غاز رغم أن الفرن تم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليون بالإضافة إلى البنية الأساسية، وهو الآن متوقف تماما عن الإنتاج، كما أن المصنع يستخدم الآن السولار محل الغاز مما يشكل خسائر كبيرة للمصنع خاصة أن صناعة الألمونيوم مستهلك كثيف للطاقة، ومشيرا إلى أنه يستخدم الكهرباء فى تصنيع الزهر والصلب رغم ارتفاع الأسعار خوفا من التوقف.
وأضاف «فخرى» أن حجم إنتاج الفرن من الألمونيوم كان يتعدى الـ2 طن يوميا وكانت الشركة تخطط لإجراء توسعات للتوجه للتصدير وخلق فرص للعمل، لكن رفع أسعار الطاقة باعد بين تحقيق ذلك الهدف، وأكد أن استخدام السولار والمازوت غير مستحب فى المعدن لأنه يؤثر على لونه وجودته على عكس الغاز الطبيعى، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج يتعدى المليارات وهى مهددة بالإغلاق بسبب عدم الإسراع فى توصيل الغاز لها.
أما سعيد محمد رئيس جمعية مستثمرى المنيا السابق، فأكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعى للمنيا منذ 4 شهور، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن فى مغالاة الشركة فى أسعار التوصيل ومحاسبة المصانع محدودة الاستثمارات بنفس شريحة المصانع الكبرى المستهلكة للطاقة، مشددا على ضرورة تخفيض تكاليف التوصيل على المصانع حتى تستطيع العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء مما يؤثر على التكلفة الإنتاجية للمصانع.
واتفق معه فى الرأى مصطفى عبدالرازق صاحب مصنع الزهراء لدرفلة الحديد ببنى سويف والذى أكد أن الشركة تحاسب المصانع بنفس الشريحة التى تعامل بها شركات الدخيلة وهى شركة حجم إنتاجها كبير مقارنة بالشركات الأخرى، مؤكدا أنه تم إرسال خطابات لوزير البترول المهندس سامح فهمى والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لإيجاد حلول للشركات إذ لا تتعدى استثمارات أى مصنع هناك 4 ملايين جنيه ويتم معاملتها بالشريحة المرتفعة مما يهدد تلك المصانع، لكننا لم نتلق أى رد سواء من وزارة البترول أو هيئة التنمية الصناعية.
وقال «عبدالرازق» إن هناك بالفعل 3 مصانع مهددة بالتوقف تماما عن الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وهى «الزهراء لدرفلة الحديد» و«الديب للدرفلة» و«الجزيرة للدرفلة».
فيما أكد محمود فرغلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن الغاز الطبيعى لم يصل حتى الآن لمنطقة شرق النيل، لافتا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، مما يهدد استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه بالمدينة الصناعية بسوهاج بالتوقف بسبب التباطؤ فى توصيل الغاز لها. وقال إن الأزمة المالية العالمية خلقت عددا من الأعباء مما شكل أعباء على المصانع، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة فى ظل استخدام العديد من المصانع للمازوت والسولار كمصدر وحيد للطاقة فى ظل عدم توافر الغاز الطبيعى يساعد على زيادة حجم الأعباء.
وأشار «فرغلى» إلى توقف العديد من المصانع بسوهاج وعمل البعض الآخر بطاقة إنتاجية أقل من الطاقة المرخص بها بنسبة تصل إلى 5% من الطاقة الحقيقية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بعرض تلك المشاكل على الاتحاد النوعى للمستثمرين وتم عرضها على المسئولين دون أدنى استجابة من قبل المسئولين، وأوضح أن حجم الخسائر المقدرة لمصنع واحد بسوهاج وهو شركة أبيدوس لإنتاج الغازات الطبيعية تصل إلى 280 ألف جنيه خلال عام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن مصنعه لإنتاج الصناعات الكيماوية والمواسير ارتفعت تكلفة إنتاجه بنسبة تصل إلى 30% نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة ممثلة فى المازوت والديزل والكهرباء، وقال إن مصنعه يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى الـ10%، وطالب «فرغلى» الحكومة ممثلة فى وزارة البترول بضرورة الإسراع فى استكمال شبكة الغاز الطبيعى وتوصيله للمصانع.
لمعلوماتك...
>> 1.5 دولار هو سعر بيع الغاز المصرى لإسرائيل
>> 15 سنة هى مدة العقد الموقع بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز
