أكد الدكتور محمود نسيم مستشار رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه يجدد تضامنه مع ضحايا بنى سويف، وأنه المشكلة المثارة حالياً أكبر من تعيين فرد أو إقالة آخر، وأنه لم يتناول اسم مجدى شلبى، باعتبار أن القضية تخص احترام قوانين البلد وأحكام قضائها، وأرسل نسيم توضيحاً لليوم السابع بخصوص ما سبق نشره قائلاً: بشأن ما يثار الآن حول عدم تنفيذ أحكام القضاء فى حادث حريق مسرح بنى سويف، أريد أن أوضح بعض النقاط التالية:
أؤمن بأن المبدأ العام الذى يحكم موقفنا جميعاً هو احترام أحكام القضاء واعتبارها واجبة النفاذ، ومن هنا فإننى مع تنفيذ أحكام القضاء، وأعتبر أن هذا مبدأ أساسى فى بناء الدولة القانونية الحديثة التى نسعى جميعاً إلى تأسيسها والحفاظ عليها واتصالاً مع النقطة السابقة، فإننى ضد عدم تنفيذ الأحكام وضد أى مسئول فى أى موقع يتجاهل الإطار القانونى للقرار الإدارى ويتجاوز شروطه اللازمة، من الطبيعى والمنطقى أن يكون لدى الدكتور أحمد مجاهد سند قانونى يصوغ موقفه الراهن ويحدد إجراءاته، فليس مقبولاً أو ممكناً أن يتجاوز مسئول بحجم رئيس الهيئة مقتضيات القانون وأحكامه، لم أشر بكلمة واحدة إلى الأستاذ مجدى شلبى ولم يرد ذكره مطلقا فى كلامى، ولم أصفه بأنه المتهم الأول فى القضية، أولاً لأن هذا الوصف غير صحيح، فهو ليس المتهم الأول فى القضية، ثانياً لأننى أتحدث بشكل عام فى موضوع ضرورة تنفيذ أحكام القضاء واعتبارها ملزمة وليست اختيارية، وأعلن "نسيم" تضامنه الكامل مع أهالى ضحايا الحادث المأساوى والمصابين فيه، وقال: كما يعلم الجميع، فهذا ليس موقفاً جديداً بالنسبة لى، وليس موقفاً شخصياً، بل هو فى جوهره موقف أخلاقى وقانونى وثقافى معاً، وأضاف هذا هو مضمون ما صرحت به سابقاً لجريدة اليوم السابع، أعيد تأكيده الآن منعا لأى التباس محتمل، وأكرر أن كلامى كان عاماً لا يخص شخصاً بعينه.
وكان اليوم السابع قد نشر تصريحاً لنسيم عقب تقديم مؤسسة الهلالى للحريات بلاغاً للنائب العام يتهم أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة بإعادة تعيين من أدانتهم المحكمة التأديبية، وفى تصريح نسيم ذكر أنه مع القانون أينما يحكم، وأن مجدى شلبى هو المسئول الأول عن الأمن فى الهيئة، لكن الأمر يتعدى أسماء الأشخاص ويدخل إلى فكرة احترام القانون وسيادة أحكام القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة