موسى مصطفى موسى يرد على ما نشر باليوم السابع

أرسل المهندس موسى مصطفى موسى رداً على ما نشر باليوم السابع تحت عنوان "القضاء الإدارى يؤيد شريعة غد نور" جاء فيه:

أن الخبر المنشور بموقع جريدتكم الموقرة على شبكة الإنترنت بتاريخ 24/11/2009 تحت عنوان "القضاء الإدارى يؤيد شريعة غد نور"، وتضمن الخبر أنه تم رفض الاستشكال المقدم طعناً على الحكم الصادر لصالح إيهاب الخولى.

وحيث إن ما تم نشره عارٍ تمام من الصحة ولا يمثل الحقيقة فى شىء وانطوى على نوع من الكيدية تجاه حزب الغد، فضلاً عن إشاعته للبلبلة وسوء الفهم ونشر أخبار كاذبة، وهو الأمر الذى يوجب تصحيح ما تم نشره على النحو التالى:

أولاً: بتاريخ 28/6/2007 أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب القاهرة والقاضى بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بالتعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد اعتباراً من 1-10-2005 وما ترتب على ذلك من آثار وأصبح هذا الحكم نهائياً.

ثانياً: قامت لجنة شئون الأحزاب السياسية بتنفيذ الحكم المشار إليه سلفاً، وأصدرت بياناً صحفياً يتضمن تنفيذ الحكم وقد نشرته صحفيتكم الموقرة فى حينه.

ثالثاً: أقام المدعو إيهاب الخولى الدعوى رقم 22472 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب القاهرة، وذلك بطلب عدم الاعتداء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى، مدعياً أنه رئيس حزب الغد، وبجلسة 26-4-2008 أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها والقاضى بعدم قبول دعوى إيهاب الخولى لرفعها من غير ذى صفة وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعو إيهاب الخولى ليس له صفة بحزب الغد لسابقة فصله من الحزب بموجب قرارات الجمعية العمومية لحزب الغد المنعقدة بتاريخ 1-10-2005. ولم يطعن على هذا الحكم وأصبح نهائياً باتاً حائزاً لحجية الأمر المقضى.

رابعاً: وفقاً لصحيح القانون والمستقر عليه فقهاً وقضاءً، فإن حجية الأحكام تسمو وتعلو على النظام العام ولا يقبل دليل أو حجية تناقض هذه الأحكام، وكل ما يصدر على خلاف حجية الأحكام يكون منعدماً ولا يترتب عليه أى أثر من الناحية القانونية.

خامساً: محكمة القضاء الإدارى لم تصدر حكماً لصالح المدعو إيهاب الخولى وإنما صدر منها حكم بضرورة الاعتداء بآخر إخطار يسلم لها بشأن رئاسة الحزب وآخر إخطار صحيح سلم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية كان منى بوصفى الرئيس الشرعى لحزب الغد.

سادساً: المدعو إيهاب الخولى يوهم الرأى العام بأن حكماً فضائياً صدر لصالحه، فكيف يعقل أو يتصور صدور حكم قضائى يتعارض مع حجية الأحكام التى أشرنا إليها سلفاً والتى مازالت قائمة ونافذة بعد استنفاذ طرق الطعن عليها.

سابعاً: الحكم الصادر من القضاء الإدارى قمنا بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لكونه قد قضى بإثبات تركى للخصومة وبعد أن أشاع المدعو إيهاب الخولى أن تركى للخصومة بمثابة تنازل منى وهو أمر غير صحيح.

ثامناً: انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها لوجوب الحكم ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه لتخلف شروط هامة استلزمها القانون وستقضى المحكمة الإدارية العليا ببطلان الحكم المشار إليه فى الطعن المنظور أمامها بجلسة 19-12-2009.

تاسعاً: الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24-11-2009 والمشار إليه بموقع جريدتكم الموقرة على شبكة الإنترنت لا يتعلق من قريب أو بعيد برئاسة حزب الغد ولم نقيم استشكال بمقولة وقف تنفيذ حكم صادر لصالح إيهاب الخولى، لأنه لم يصدر حكم من الأساس لصالحه.

عاشراً: الأحكام القضائية لابد من احترامها وعدم الانحراف بتفسيرها لخدمة أشخاص بعينهم ويجب التأكد من دلالة العبارات الواردة بها وفهمها وصولاً لحقيقة مقصد هذه الأحكام ويصعب على السادة الصحفيين التحقق من ذلك مما يوقعهم فريسة لأكاذيب المدعو إيهاب الخولى.

حادى عشر: يمكن الاستفسار من لجنة شئون الأحزاب السياسية عن الرئيس الشرعى لحزب الغد وآخر إخطار ورد إليه بشأن رئاسة الحزب ويمكن الاستفسار من محكمة جنوب القاهرة عن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وعن نفاذها وحجيتها ويمكن الاستعلام من محكمة القضاء الإدارى عن حقيقة الحكم الذى أدعى إيهاب الخولى كذباً أنه صدر لصالحه.

وأخيراً نأمل التكرم بتصحيح ما تم نشره بموقع جريدتكم الموقرة على شبكة الإنترنت على ضوء ما أوضحناه سلفاً.
رئيس حزب الغد
مهندس موسى مصطفى موسى