مصادر: عودة العاملين بالجزائر تحتاج قرارا سياديا

مازال مصير العمالة المصرية فى الجزائر غامضاً برغم تردد بعض الأنباء من وقت لآخر عن استقرار أوضاعهم، إلا أن ملف المصريين فى الجزائر قد سحب من أيدى وزارة القوى العاملة والهجرة وأصبح اللاعب الوحيد هو جهات سيادية عليا فى مصر، مع أحاديث بين المعارضين عن استفادة الأنظمة السياسية فقط من هذا التضارب السياسى.

قالت مصادر مطلعة لليوم السابع إن ملف المصريين فى الجزائر سواء كانوا عاملين أو مستثمرين انتقل الإشراف عليه أو المساعدة فيه من وزارة القوى العاملة إلى مستويات عليا فى القيادة السياسية المصرية، وأصبحت هى المتحكمة فى احتمال عودة المصريين العاملين هناك أو سحب الاستثمارات، وأن كل ما يقال خارج هذا السياق عبث.

واكتفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، بالتأكيد على متابعة أحوال العمالة المصرية فى الجزائر من خلال مكتب التمثيل العمالى هناك، مشيرة إلى أن الراغبين فى العودة يتم تسهيل كافة الإجراءات المتاحة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادى حدوث تجاوزات من أى نوع.

وشددت الوزيرة على عدم وجود إصابات أو احتكاكات من جانب الجزائريين على العمالة المصرية هناك. وأكدت أن إجمالى العائدين حتى الآن بلغ 700 عامل خلال الأيام الـ(5) الأخيرة، موضحة أن الحكومة المصرية تحاول الحفاظ على حقوق العمال المادية والأدبية.

أما حمدى حسين النقابى العمالى مدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى، فقد أيد موقف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فى إعادة "ماكينة العمل" داخل الجزائر بالأيادى المصرية دون أى قلاقل بسبب توقف عمليات التخريب. كان المهندس إبراهيم محلب قد أكد أن الشركة بدأت عملها بالفعل الأحد الماضى بشكل طبيعى مع توقف عمليات التخريب تماما، إلا أن هناك قطيعة بين المصريين والجزائريين، مشيرا إلى أن الشركة ستمارس نشاطها كما وعدت به وأن الأخلاق الحميدة للمصريين تفرض نفسها دائما فى أى دولة.

وأشار حمدى حسين إلى وجود ما سماه بـ"صفقات مشبوهة" وراء التصعيد الإعلامى والمناوشات السياسية بين مصر والجزائر، مؤكداً أن المصلحة ستعود على النظامين الحاكمين فى كلا الدولتين لخفيا بالأحداث المفتعلة مؤخراً فشلهما، من خلال تلاعبهم بعواطف وآمال الشعوب من أجل التوريث بشكل غير مباشر بالتمهيد للورثة هنا وهناك بالآلة الإعلامية والشحن العدائى.

ورفض عودة العمالة المصرية من الجزائر إلا عندما يصدر قرار سياسى يضمن لهم عملاً كريماً للحفاظ على حقوقهم، وتساءل فى هذه الحالة ما هو مصير العمال الذين يعملون فى مدينة العاشر من رمضان وكذلك الطلاب الجزائريين. ولفت النظر إلى أن العمالة المصرية فى الجزائر يمكن أن تكون عمالة موسمية مؤقتة وبالتالى عند عودتهم تضيع حقوقهم وفرصة عملهم، وطالب السلطة بحمايتهم حتى لا يحدث معهم مثلما حدث مع العائدين من ليبيا بعد تقنين أوضاعهم هناك بواسطة الحكومة التى تخلت عنهم فيما بعد.

من جانبه، أكد على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أنه يجب على الحكومة المصرية الإفصاح عن الأرقام الحقيقة للاعتداءات على العمالة المصرية التى أصبحت تعمل تحت الحراسة الأمنية وأصبحت تتواجد خائفة من الاعتداء عليها ليلاً ونهاراً.

وطالب بإجراء زيارات ميدانية فى مواقع العمل المختلفة فى الجزائر والتى يتواجد بها مصريون للاطمئنان عليهم وليس عبر التليفونات لأنه فى الغالب ستكون هذه الهواتف مراقبة والكلمة محسوبة على العاملين الذين يخافون فى الأساس على "لقمة عيشهم".

وهو الأمر الذى أيده عمر عبد التواب أحد المستثمرين المصريين فى الجزائر، حيث أكد أن عمال مصنعه يمارسون حياتهم منذ أسبوع ونصف الأسبوع تحت حراسة خاصة استأجرها لهم ترافقهم فى المصنع ومساكنهم حتى لا يتعرض لهم أحد، لكنه أكد فى الوقت نفسه أنه لا وجود لأى حالات اعتداء على عمال مصنعه بشكل خاص. وأكد عمر عبد التواب أن الجهات الحكومية لم تخاطبه بأى شىء يتعلق بالخروج من الجزائر أو تسريح العمالة سواء المصرية أو الجزائرية، مشيراً إلى أن العمال بعيدين كل البعد عن السياسة.