يقع كل من مجزرى المنيب والوراق وسط الكتلة السكانية فمجزر المنيب تلتصق به 3 مدارس وهى: مدرسة طه حسين، ومحمد نجيب، ومدرسة البنات الإعدادية، مما يخالف الاشتراطات اللازمة حيث يجب ابتعاد المجزر عن المساكن بحوالى 200 متر.
وهو ما دفع المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الجيزة عام 1999 لإصدار قرار بنقل المجزر إلى مدينة 6 أكتوبر على مساحة50 فدانا باعتمادات 12 مليونا ونصف المليون دولار، لكن النقل لم يتم حتى الآن.. وبجانب المجزر توجد الكرانتينة وهى مكان مخصص لإراحة الحيوان واستقباله قبل الذبح بمدة لا تقل عن 12 ساعة يصوم فيها عن الطعام ويشرب الكثير من المياه لتقليل نسبة ميكروبات الأمعاء، وبالرغم من وجودها بمجزر المنيب فإنه بمجرد وصول الحيوانات يقوم الطبيب بالكشف الظاهرى على الحيوانات فى عربات النقل من خلال إلقاء نظرة سريعة عليها ثم يدخل للذبح مباشرة وهو ما يعنى أن الحيوان لايأخذ حقه فى الكشف الظاهرى حسب كلام الدكتور ماجد على الطبيب بمجزر الوراق.
قامت شركة دنماركية بإنشاء مجزر المنيب عام 1984 بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه وكان يتمتع بالعديد من الآلات الحديثة، وانقلبت أحواله ولم يستمر العمل الآلى به طويلا. ومن وقتها لم يتم تطوير المجزر إلا فى إنشاء عنبرين العام الماضى بتكلفة كبيرة قدرها 4ملايين جنيه ونصف المليون كمبنى فقط بدون أى معدات حديثة، حسبما أكد هانى كمال المهندس المشرف على المشروع بإدارة المشروعات بمحافظة الجيزة.
فالعنابر القديمة يتم فيها الذبح والسلخ والتجويف فى مكان واحد وبعدها تترك اللحوم بجوار بعضها البعض وسط الدماء ثم يقوم العمال بتجميع الجلود فى أحد الأركان وتلقى الأحشاء على الأرض، مما أدى إلى تدهور مجرى الصرف, فأصبحت برك المياه والدماء مجمعة خارج العنابر، كما تفتقد الأرضيات لأهم الشروط الصحية، وهى أن تكون غير منفذة للسوائل، حيث أصبحت ذات ثقوب تتجمع بها الدماء وبقايا الأحشاء، أما الحوائط فلم تعد مغطاة بـ«القيشانى» كما يجب، نتيجة لسيطرة الجزارين وعمالهم غير المرخص لهم بالعمل داخل المجزر، وهو ما اعترف به مدير مجزر المنيب الدكتور جودة عزت الذى قال إن المجزر له عماله المسئولون عن النظافة، ولكن كل جزار يأتى بعماله الذين يقومون له بعملية الذبح.
كلام دكتور عزت يعكس مدى المخالفة التى يتبعها هؤلاء الجزارون وعمالهم «لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966» الذى نص على ضرورة أن يحصل السلاخون على تراخيص للسلخ. حيث يقوم هؤلاء العمال بالذبح فى غياب الأطباء الذين يقتصر دورهم على الكشف على اللحوم فقط حتى لا يحدث أى احتكاك بينهم، حسبما أكد الدكتور أسامة إبراهيم -طبيب بيطرى بالمجزر- الذى قال «إن دور الأطباء هو الكشف الظاهرى والكشف على اللحوم بعد الذبح».
بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء العمال لا يرتدون الملابس الصحية اللازمة لعمليات الذبح، وأيديهم ورؤوسهم عارية، والأدوات التى يستخدمونها لا يتم تطهيرها بالماء الساخن، كما تذبح جميع الحيوانات سواء المريضة منها أو السليمة فى مكان واحد نظرا لعدم وجود صالات للذبح الاضطرارى للحيوانات المصابة- حسب تأكيدات الدكتور ماجد على الذى عمل لعدة سنوات فى مجزر المنيب قبل أن ينتقل إلى مجزر الوراق فى أغسطس الماضى. وإذا انتقلنا إلى مجزر الوراق اليدوى فلن يختلف الوضع كثيرا، فهو يتكون من عنبرين.. فى اليسار يوجد عنبر الجاموس والأبقار والثانى هو عنبر الجمال.
مدير المجزر الدكتور محسن هيكل قال «إنه يتم تنظيف عنبر الجاموس قدر المستطاع» لكن 0حالة المجزر عند زيارته تشير إلى عكس ذلك. أما صالات الذبح فتحتوى على حوائط من «القيشانى» فى حالة أفضل من تلك الموجودة فى مجزر المنيب، ومع هذا فالجزء الأعلى منها بدا متسخا جدا مما يجعلنا نتخيل حالة الحوائط قبل عملية التنظيف، أما الأرضية فمخالفة للمواصفات رغم حداثتها نسبيا، فهى ذات أشكال منحنية على حوافها فراغات تتجمع بها الدماء.
الذبح والسلخ يتم فى نفس المكان، وبعده ترفع الذبيحة على البرانكات (حامل يعلق عليه الحيوان أثناء الذبح) ثم تفرغ محتوياتها على الأرض ليأتى أحد العمال لجرها وتنظيفها فى نفس الصالة، على الرغم من وجود مكان للتفريغ اسمه «المسمط»، وهو ما يخالف قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 والذى يحظر إلقاء أو تفريغ محتويات الكرش إلا فى المكان المخصص، ويحظر سحب الجلود والكرش بين العنابر لكى لا تنتقل الأمراض إلى اللحوم.
أما عنبر الجمال فحالته سيئة جدا، اللحوم ملقاة وسط الروث، مما يتعذر معه رؤية الأرضية، أما الحوائط فتراكمت عليها الأوساخ، كما ألقيت كتل من المخلفات فوق بعضها البعض عند أحد مداخل العنبر، أما العمال فكانوا غارقين فى الدماء والأوساخ. مدير المجزر علل سوء حالة العنبر بأن جزارى الجمال يتعاملون بمبدأ «ادبح واجرى».
وبالرغم من كل ماسبق أكد د. محسن هيكل تجديد مواتير الإنارة ومجارى الصرف والمياه بصفة مستمرة من خلال صندوق الخدمة، لكن شكل مواتير الكهرباء يدل على عدم تجديدها منذ سنوات طويلة.
أما بالنسبة لثلاجة تبريد اللحوم بعد الذبح والتى تساعد على تحطيم بعض أنواع الفيروسات والأحياء الدقيقة التى تنمو على اللحوم -حسبما أكدت الدراسات والأبحاث العلمية- فلم تكن موجودة، وكان رأى مدير المجزر أن «التبريد ليس ضروريا».
والعرف السائد فى المجازر سيطرة كل عامل على جزء فى المجزر، يذبح فيه لزبائنه من الجزارين الذين يدفعون له رسوم الذبح مع أجرته الخاصة، كما قال ناصر القناوى - بشكار الذى يرى أن طريقة الذبح الآلى ليست حرفية ولا تسعف عملهم، مؤكدا عدم حصولهم على تأمينات ضد الإصابة بالأمراض. وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجان لمراقبة عملهم أجاب نافيا: «لا مافيش أى لجان بتيجى تشرف علينا»، كما أنه لا يوجد معمل فى الوراق لفحص عينات اللحوم المشكوك فى حالتها لحسم موقفها سواء بالإفراج عنها أو إعدامها، أو لفحص الأدوات المستخدمة والمياه والهواء بداخل العنابر، علاوة على عدم وجود محرقة فى أى من المجزرين للتخلص من الإعدامات المصابة بالأمراض وتحويلها إلى مسحوق.
العديد من الكتب الخاصة بسلامة اللحوم وحمايتها من التلوث أكدت أن الممارسات السابق ذكرها هى السبب فى نقل العدوى والأمراض إلى اللحوم ومنها إلى الإنسان، وأكدت أن أهم مصادر التلوث الميكروبى للحوم هو سطح الذبيحة وملامسته لأرضية المجزر لنقلها العدوى من الأعضاء المصابة إلى الأعضاء غير المصابة، بالإضافة إلى المعدات والآلات كالسكاكين المستخدمة فى عمليات الذبح والسلخ وأيدى وملابس العاملين وانفجار الأمعاء أثناء عملية التجويف، وأهم الميكروبات الملوثة للحوم هى الإيشريشيا القولونية والسالمونيلا التى تصيب الإنسان بالتسمم.
والقواعد الصحيحة لنقل اللحوم تشترط نقلها خلال عربات مزنكة ومحكمة الغلق حتى لا تتعرض للملوثات الكيميائية، ولكن ما يحدث هو أنها تنقل مكشوفة من خلال عربات «كارو» أو«توك توك» الذى انضم مؤخراً إلى قوافل نقل اللحوم.
الدكتورة نبيلة دغيدى، أستاذ الأمراض المعدية بالمركز القومى للبحوث ورئيس وحدات الخدمات البيطرية، قالت إن بعض الأمراض تنتقل إلى اللحوم نتيجة لأسلوب الذبح غير الصحى، وأهم الأمراض التى لا تظهر للطبيب وتحتاج إلى أخذ عينات فى معامل المجازر، تلك الموجودة داخل أحشاء الحيوان مثل «الكوكسيديا» فى الأغنام، والتى تسبب فقر الدم والأنيميا، بالإضافة إلى «التكسوبلازما» التى تؤدى لإصابة السيدات الحوامل بالإجهاض أو تشوه الأجنة، كما أن نقل اللحوم فى عربات مكشوفة يؤدى لتلوثها بعوادم السيارات بما فيها من رصاص وزئبق، وهو ما يؤدى إلى أضرار بالغة للأطفال.
السبب الرئيسى وراء تدهور حال المجازر هو تشتت المسئولية وضياعها بين الجهات الرقابية المتمثلة فى الحكم المحلى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهو ما أكد عليه ثلاثة من نواب مجلس الشعب الذين تقدموا بمشروع قانون «ذبح الحيوانات وتداولها».
المسئولية التائهة ظهرت فى إجابة محافظ الجيزة سيد عبدالعزيز على سؤال «اليوم السابع» أثناء اجتماع سابق له برؤساء المجالس المحلية بحى شمال، حول نصيب المجازر من التطوير، فأجاب قائلا: «اسألى الدكتور المسئول عن إدارة الطب البيطرى» الذى قال «نحن نضع التطوير ضمن الخطة ولكن هناك أولويات»، بالإضافة إلى تنصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بكل ما يربطها بتطوير المبانى والمنشآت، لكن هذا لا ينفى مراقبتها الفنية لهذه الممارسات الخاطئة، وأكبر دليل هو رد المسئول الأول عن قطاع المجازر فى مصر الدكتور نبوى إبراهيم أثناء ندوة «الرقابة الصحية على الأغذية» حيث قال: «إحنا منتظرين انفجارها (يقصد المجازر) عشان نقدر نتحرك».
لمعلوماتك...
>> 30 أغسطس 2009 كشفت معامل وزارة الصحة وجود لحوم فى الأسواق المصرية مصابة بمرض السل وتقوم بعض الشركات باستيراد الأبقار المصابة من الخارج. المسئولون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية إصيبوا بالصدمة، إذ إن اللحوم المصابة بالسل كانت قد نزلت إلى الأسواق، وتناولها المواطنون، مما يهدد بكارثة صحية خطيرة فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة