طالب د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد، بصفته (المدعى بالحق المدنى)، بمليار دولار من دولة الجزائر، لتطورها فى الجرائم التى ارتكبها مشجعوها تحت لواء الرياضة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمصر فلا يمكن المطالبة برقم يعوض كرامة المصريين التى أهدرت.
وقال "نور" إنه موكل عن 600 ألف مواطن رشحه فى الانتخابات الرئاسية السابقة، مطالبا باسترداد كرامة المصريين التى أشار إلى أن وزير الخارجية هو الذى أهدرها، وبدأت برفض العلاقات مع إسرائيل سابقا، رغم ما ثبت عن الجرائم التى ارتكبوها بحق الأسرى المصريين سابقا، حيث ردد "ما يحدث يثبت أن كرامة المصريين لدى حكومتها تساوى صفرا".
وطالب "نور" بسماع أقوال علاء مبارك، بصفته شاهد عيان حيث ردد "إذا صدقت نواياه فليترجم ذلك بالحضور"، مستنكرا قيام الأجهزة الأمنية التى رافقت الوفد المصرى بحماية رموز النظام دون الشعب المصرى.
كما استنكر "نور" الاتصالات الهاتفية التى وجهت من مجهول لبعض الحضور الذين تلقوا اتصالات تؤكد لهم تأجيل المحاكمة عقب العيد، حيث قال "أقول لمن حاولوا إفشال المحاكمة.. لن تفشل عندما يتغيب البعض عنها"، وعن الحضور القليل من الجمهور، قال "نور" إنه يأسف لذلك بسبب العيد، لكنه لم يرغب فى أن تفتر المسألة لذلك عجل بعقدها قبل العيد.
وأكد طارق العوضى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممثل الادعاء فى القضية، أن القضية الماثلة ليست عادية، حيث وصفها بأنها "خرق لشرع الله" وأنها تفردت فى الجرم نظرا لحجم العلاقات التاريخية بين (مصر والجزائر) التى اهتزت لما شهدته الخرطوم من أحداث.
وطال العوضى بالعودة للقومية العربية، بعدما أصحب فلسطين ليست محل الاهتمام الأول بالنسبة للعرب، حيث قال "إذا كان هناك تواطؤ داخل الجزائر فلا يمكن أن يكون من ترتيب الحكومات، وإنما قد تكون إسرائيل هى التى دفعت ببعض المتواطئين لأحداث وقيعة بين البلدين"، إلا أن سامح عطية (ممثل الحق المدنى) ذهب بعيدا عن القومية العربية، مطالبا بكرامة الشعب المصرى فقط، حيث قال "القومية العربية فشلت، علينا الآن أن نهتم لمصلحة مصر أولا".
واستمعت المحكمة إلى سيد رجب، أحد المصريين الذين توجهوا لمشاهدة المباراة فى السودان، حيث أكد أن الجزائريين افترسوا المشجعين المصريين، الأمر الذى وصل لاختفاء الأعلام المصرية من السودان، بعدما رفعت كل "التكاتك" الأعلام الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائريين كانوا يهددون السودانيون بالمثل لرفع أعلامهم بدلا من الإعلام المصرية.
