أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم، الخميس، قرارا يلزم المنشآت الصناعية بإنشاء نظم جودة تتناسب مع حجم المنشأة سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، على أن تتقدم المنشآت بهذه النظم للمعهد القومى للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة لاعتماده ومراجعته مرة كل 3 سنوات.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير الجودة فى المنتجات المصرية.
وأوضح الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة أن هذا القرار يستهدف التأكد من جودة النظم المطبقة بالمصانع حتى يكون مستوى جودة السلع والمنتجات الصناعية محققا لاشتراطات الجودة والسلامة حسب طبيعة واستخدام المنتج.
نص القرار على أن تستعين الشركات فى إنشاء وتطوير هذه النظم بالدليل الإرشادى المرجعى الذى سيصدر عن المعهد.
كما اشترط القرار أن يعمل فى هذه النظم كوادر مؤهلة تأهيلا مناسبا بما يضمن صلاحية النظام وكفاءته وإلزام المنشآت الصناعية التى يثبت نقص كوادرها المؤهلة العاملة فى مجال الجودة أن ترفع مستوى تأهيلهم للمستويات المقررة من خلال البرامج التأهيلية المتاحة بالمعهد القومى للجودة أو مراكز التأهيل المعتمدة.
وأشار رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن القرار أعفى من المراجعة المنشآت الحاصلة على نظم إدارة الجودة9001 أو المواصفات المناظرة طبقا لطبيعة المجال، على أن تقدم المنشأة ما يفيد الحصول على هذه الشهادة سارية المفعول وأعطى القرار مهلة مدتها 6 شهور لتوفيق أوضاعها.
وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد
كتب سماح لبيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
