إلزام الفيوم بدفع 718 ألف جنيه على سبيل التعويض

نصف مليون جنيه مبلغ تحملته ميزانية الدولة نتيجة خطأ إدارى ارتكبه المسئولين بمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم، حيث لم يتخذوا الإجراءات القانونية الخاصة بنزع ملكية أحد الأراضى، مما نتج عنه تمكن ورثة صالح أبو السعد من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها بتاريخ 19 فبراير 2008 الجهة الإدارية بالتعويض مالى بدفع مبلغ 718 ألفا و250 جنيها.

ترجع وقائع القضية إلى صدور قرار محافظ الفيوم رقم 292 والصادر فى 30 أكتوبر لعام 1994 بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض مساحتها 16 قيراطا و10 أسهم يملكها ورثة صالح أبو السعد، وذلك لصالح مركز شباب أطسا، وأقام الورثة دعوى قضائية رقم 1354 فى 28 فبراير عام 1996 أمام محكمة جنح الفيوم مطالبين بتعويضهم 857 ألف جنيه عن قيمة ثمن الأرض التى تم الاستيلاء عليها.

أكد الورثة فى عريضتهم أن هذه الأرض كانت مؤجرة لمركز شباب أطسا وأنهم حصلوا على حكم قضائى بفسخ عقد الايجار عام 1994 إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض وأنهم تقدموا بإنذارات للجهة الإدارية برغبتهم فى بيع الأرض دون أن يتلقوا ردا. وأن قرار المحافظ لم يتخذ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية.


وأثناء تداول الدعوى طلب محامى الورثة زيادة التعويض إلى 2 مليون و872 ألف جنيه وصدر قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها بتاريخ 19 فبراير 2008 الجهة الإدارية بدفع مبلغ 718 ألفا و250 جنيها تعويضا للورثة.

الحكم كان بمثابة الصدمة للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وقام مدير عام الشباب والرياضة بإرسال مذكرة إلى المجلس القومى للشباب والرياضة، أكد فيها أنه ورد للمديرية صورة رسمية من الحكم والذى أصبح واجب النفاذ، وأن ما سبق صرفه للمدعين 196 ألف جنيه عبارة عن شيكات تم إرسالها إلى مديرية المساحة، وأنه أصبح المتبقى للورثة مبلغ 522 ألفا و250 جنيها وطالب فى مذكرته ضرورة قيام المجلس القومى للشباب بتنفيذ الحكم لعدم وجود موارد مالية فى المديرية لسداد التعويض المحكوم به.

تم عرض خطاب الشباب والرياضة بالفيوم على أحمد عبدالعزيز المستشار القانونى لرئيس المجلس القومى للشباب والذى أكد فى مذكرة قدمها لرئيس المجلس أن الأرض التى تم الاستيلاء عليها بقرار محافظ الفيوم رقم 292 لسنة 1994 دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون 10 لسنة 1994 لحاجة مركز شباب أطسا لها، وأن الخطأ المتمثل فى الاستيلاء على الأرض المملوكة للورثة والذى تم الحكم بالتعويض من أجله صدر عن الجهة التى أصدرت القرار وهى محافظة الفيوم، ومن ثم تلتزم المحافظة بأداء التعويض المحكوم به، وأنه يتعين على المحافظة سداد مبلغ 522 ألفا و250 جنيها.