مصر مراقبة لـ"سياسات المستهلك" بالاتحاد الأوروبى

أعلن سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدول الأعضاء فى لجنة سياسات المستهلك التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التابعة للاتحاد الأوروبى وافقت على انضمام مصر إليها كعضو مراقب، وقررت رفع الرأى الفنى بانضمام مصر إلى لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمنظمة ثم إلى مجلس المنظمة لاتخاذ القرار بشأن انضمام مصر كعضو مراقب.

وأشار الألفى إلى أن رئيس لجنة سياسات المستهلك بمنطقة التعاون الاقتصادى والتنمية أكد أيضاً أن الدول الأعضاء باللجنة رحبت بمشاركة مصر فى اجتماعها الأخير فى باريس، حيث تم استعراض تجربة جهاز حماية المستهلك بمصر فى مكافحة الممارسات الضارة وضبط الأسواق والرقابة عليها بالتنسيق والتعاون مع باقى الأجهزة المعنية فى تطبيق منظومة حماية المستهلك.

وأكد رئيس لجنة سياسات المستهلك، أن مشاركة مصر فى الشبكة الدولية لحماية المستهلك، وهى الدولة الوحيدة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تتمتع بعضوية هذه المنظمة التى تسهم بدور فعال فى تعزيز منظومة حماية المستهلك داخل الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب إمداد وتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات عابرة الحدود التى تخالف وتضر بمصالح المستهلك، وممارسة الضغوط على الشركات العالمية لاحترام والالتزام بقوانين حماية المستهلك داخل الدول الأعضاء.

وقال الألفى إن جهاز حماية المستهلك شارك فى الاجتماع الأخير للجنة سياسات المستهلك بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس، حيث استعرض عمرو فهيم المدير التنفيذى للجهاز الملامح الأساسية للتجربة وفى مقدمتها السياسات التى تتخذها الحكومة المصرية فى مجال حماية المستهلك، ومساندة جهود جهاز حماية المستهلك ودعمه من جانب الحكومة متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة التى يعمل الجهاز تحت مظلتها، إلى جانب إستراتيجية الجهاز فى بناء منظومة حماية المستهلك من خلال تأهيل وزيادة قدرات جمعيات حماية المستهلك وتعزيز دور المجتمع المدنى.

وقال عمرو فهيم، إنه أشار فى كلمته أمام اجتماع اللجنة إلى أن 67% من أعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى المجتمع المدنى، وإن الجهاز يهتم بإطلاق حملات التوعية للمستهلكين وأيضاً كافة الأطراف بالأسواق، بهدف تلاشى الوقوع فى الممارسات المخالفة للقانون كمبادرة مهمة تحول دون الإضرار بمصالح وحقوق المستهلك، كما أن الجهاز يهتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يتضمن المناهج الدراسية لمبادئ وحقوق المستهلك الأساسية وضرورة التمسك بها وكيفية حصول المستهلك على حقوقه فى إطار ترسيخ منظومة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن لجنة سياسات المستهلك رحبت بالإجماع بعضوية مصر كعضو مراقب بالجنة ورفع توصية لمجلس إدارة المنظمة بذلك إلى جانب كل من شيلى، واستونيا، وسلوفينيا.