رئيس محكمة الأسرة: القانون يلزم القاضى بالاستماع للطفل

على خلفية اقتراح مشيرة خطب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، بوضع نص قانونى يلزم القاضى بالاستماع إلى الطفل، خاصة فى حالات الحضانة والنزاع، أكد المستشار خليل مصطفى خليل رئيس محكمة الأسرة أن القانون المصرى ألزم القاضى بالاستماع إلى الطفل دون إلزامه بالأخذ برأيه، على أن يقرر فى النهاية ما يتواءم مع مصلحة الطفل الفضلى.

وأضاف أنه فى عام 2005 تم تعديل المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص مسألة حضانة الطفل، حيث تم رفع سن حضانة النساء للأطفال حتى 15 عاماً، وبعد الوصول لهذه السن يتم إلزام لقاضى بأخذ رأى الطفل فى أن يستمر فى حضانة النساء أو الانتقال إلى حضانة الرجال، مشيراً إلى أن أخذ رأى الطفل قبل هذا العمر قد يضر بمصلحة الأم، خاصة أن القانون أتاح سحب الحضانة من الأم فى حالة عدم توافر شروط بها.

وأشار إلى أنه فى حالة كان الطفل متهم أو مجنى عليه بإحدى القضايا، يتم إتباع المادة (3) من قانون الطفل والتى تنص على حق الطفل فى أن يستمع إليه.