تقرير: سوق التعهيد المالى تحقق نمواً سنوياً 20%

كشفت دراسة أعدها معهد Everest لأبحاث تكنولوجيا المعلومات عن توقعاته لتطور سوق التعهيد وقطاعاته المختلفة واتجاهات موفرى الخدمات والعملاء خلال العام المقبل.

وذكرت الدراسة، أن إقبال المستهلكين على خدمات التعهيد رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، وأنه سيواصل نموه من خلال توقيع تعاقدات جديدة، ينتج عنها معدل نمو سنوى للشركات يقدر بحوالى 20%.

وأشارت إلى أن هذا النمو سيعتمد على التوسعات المحدودة وتجديد التعاقدات، وذلك باعتبار أن 15% من إجمالى العقود الموقعة سيتم تجديدها خلال العام المقبل، ونوه إلى أن دورة مبيعات السوق ستتسم بالبطء بسبب الحذر فى عمليات اتخاذ القرار.

كما سيشهد توسعاً على مستوى الصناعات والأقاليم الجغرافية، حيث سيتجه إلى قطاعات المرافق والإعلام والخدمات المالية.

وأوضحت الدراسة، أن العروض والتعاقدات ستركز على خفض الإنفاق، وتوقعت الدراسة أن ينخفض الطلب على تعهيد العمليات والمهام الفرعية فى مقابل زيادتها على مستوى العمليات النهائية مثل خدمات التحصيل، وأوامر الاستلام النقدية، والتحليلات وبقية الخدمات المتخصصة مثل التوافق التنظيمى والمراجعة المالية.

وأفادت بأن حلول التكنولوجيا ستلعب دوراً رئيسياً فى الارتقاء بسوق التعهيد المالى والمحاسبى عن طريق عروض أنظمة التشغيل، وأن المنافسة بين الموردين ستدفعهم إلى إطلاق مبادرات ابتكارية، تشتمل على حلول أنظمة التشغيل وعروض التشغيل المتخصصة والحلول الخاصة بصناعات معينة، كما تطرقت إلى زيادة اتجاه المؤسسات نحو إعداد خطط لتسعير الخدمات، وتحفيز الموظفين على تحسين إنتاجيتهم.

وفى غضون ذلك، ذكر التقرير أن المنافسة ستشتعل بين موفرى الخدمات، نتيجة لظهور منافسين كبار للرواد الذين لا يزالون يسيطرون على السوق، وأضاف أن "النمو المضطرد" سيظهر كاتجاه لدى بعض موفرى الخدمات الذين يسعون إلى تحقيق التميز وسرعة الأداء التشغيلى.

وأشار إلى أن مراكز تسليم خدمات جديدة سيتم إنشاؤها بالمدن التى تمثل أحزمة التعهيد من الدرجتين الثانية والثالثة بالمقاصد الناضجة فى الهند وشرق أوروبا والصين وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا ستظهر على خريطة شبكات تسليم الخدمات العالمية الخاصة بالموردين.

وأفاد بأن أنشطة الاندماجات والاستحواذات ستركز على الاستحواذ على أنظمة الخدمات المشتركة وبائعى التكنولوجيا، خاصة التى لا تحتاج إلى صيانة فى مراحل ما بعد التشغيل، كما حذرت الدراسة من أن استعادة الهند والفلبين لمعدلات نموهما السابقة، قد تؤدى إلى نقص المهارات وتضخم الأجور بحلول نهاية العام القادم.

وفى الإطار ذاته، توقع التقرير نمواً بطيئاً لسوق تعهيد الموارد البشرية متعدد العمليات باعتبار أنه سيتم توقيع 30 تعاقداً جديداً فقط على مدار العام، وأن القدر الأكبر من هذه التعاقدات سينحصر فى النصف الثانى منه.