"الشورى" يتجاهل إسقاط عضوية هشام طلعت مصطفى

رغم بدء جلسات مجلس الشورى السبت الماضى، وشروعه فى مناقشة الأدوات الرقابية للنواب التى تخص عددا من القضايا الهامة والملحة، إلا أن المجلس لم يتخذ قراراً بإسقاط عضوية هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل سوزان تميم عضو المجلس، طوال فترة التحقيق ومروراً بالحكم ووصولاً لنقضه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وكان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، قد قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً للقانون ولائحة المجلس يجب أن يبنى قرار إسقاط العضوية على حكم المحكمة، إلا أن صدور قرار الاتهام فى فترة العطلة البرلمانية حال دون هذا الإجراء، مضيفاً أنه فى أول جلسة للمجلس عقب عودته، وفى بداية الدورة البرلمانية الجديدة، سترفع اللجنة الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن إسقاط العضوية عن هشام طلعت الذى كان يشغل منصب رئيس لجنة الإسكان، وبالتالى سيناقش المجلس مجتمعاً هذا القرار وسيتم التصويت عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومثيراً لتساؤلات وعلامات استفهام عديدة، خاصة فى ظل حالات نواب سابقين أسقطت عنهم العضوية فى غضون ساعات.

وطبقاً لأحكام المادة 96 من الدستور، يتم إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية وتصرفات أو قرارات، مما يترتب على أى منها إسقاط العضوية، يحال الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار، ويبلغ المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. وتقوم اللجنة ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهى رأى اللجنة إلى أن ما ثبت قبل العضو يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية ليقرر فى شأنه ما يراه.


موضوعات متعلقة:
الشريف: عطلة البرلمان منعت إسقاط عضوية هشام طلعت