"البيئة" تنفى فرض غرامات فورية على حارقى قش الأرز

أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة أن الوزارة لم توقع أى غرامات فورية على المزارعين الذين خالفوا قانون البيئة وقاموا بعمليات حرق مكشوف لقش الأرز، والتى قدرت وقتها بثلاثة آلاف جنيه على الفدان.وأنه تم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين فى وجود شرطة البيئة، وتم عرضهم على النيابة وتحولت المخالفة إلى قضية، وأن ملف حرق قش الأرز لا يقف عند حد إحصاء عدد المحاضر أو المبالغ المالية التى سيتم تحصيلها من هذه الغرامات، ولكنه يرصد الكميات التى تم جمعها والتى تم إحراقها.

كما أكد أن الوزارة سترفض أى مطالب من الجهات الحقوقية للتسامح مع المخالفين من المزارعين، خاصة وأن الوزارة وفرت عددا من شركات القطاع الخاص لتولى عمليات جمع القش من المزارعين نظير 45 جنيها للطن، أى أن المزارع ليس له حجة فى الحرق المكشوف بعد توفير البديل المناسب.

وعن المعلومات التى أكدها بعض المزارعين بأن وزارة البيئة تعاقدت مع شركات القطاع الخاص لجمع 50% فقط من كميات قش الأرز فى المحافظات، واعتبار ذلك أحد الدوافع لقيام المزارعين بعملية الحرق، قال المصدر إن ذلك لا يعد مبررا، خاصة وأن القش يمثل قيمة اقتصادية بإمكانية إضافته إلى العلف الحيوانى. وعن رأى بعض الخبراء بأن حرق قش الأرز برىء من السحابة السوداء، وأن الدخان الناتج عن الحرق لا يدخل إلى سماء القاهرة بفعل اتجاهات الرياح.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الأرصاد الجوية فى مصر تقول إن الاتجاه السائد للرياح فى مصر، إنها شمالية شرقية، أى أنه من الطبيعى أن تتجه الرياح المحملة بالدخان إلى القاهرة الكبرى، فما يقوله هؤلاء غير حقيقى.وأن حرق القش هو المسئول الأول عن السحابة بدليل اختفائها بعد انتهاء موسم الحرق.