تتضمن التعاون فى الدعم الفنى والمعلوماتى..

مركز المعلومات يوقع اتفاقية تعاون مع هيئة الرقابة المالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009 07:19 م
مركز المعلومات يوقع اتفاقية تعاون مع هيئة الرقابة المالية الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية تعاون بين كل من المركز والهيئة تتضمن التنسيق والتعاون بين الطرفين فيما يخص مجالات الدعم الفنى والمعلوماتى، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارة الإلكترونية.

يأتى البروتوكول فى إطار إدراك المركز والهيئة لأهمية دور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مجالات التكامل والبنية المعلوماتية، وإيماناً من الطرفين بجدوى فتح قنوات اتصال وتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات فى مجالات العمل المختلفة لتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الطرفان خلال توقيع الاتفاقية على التعاون من خلال دراسة الاستفادة من إمكانيات المركز فى مجال استضافة المواقع وإدارة البيانات بشكل مؤقت وإلى حين تجهيز مكان عمل الهيئة بشكل دائم بالقرية الذكية، بالإضافة إلى دراسة استخدام إمكانات المركز من كوادر بشرية ونظم تحليل المعلومات ومستودع البيانات فى تطوير البنية المعلوماتية وتكامل قواعد بياناتها واستخراج المؤشرات والإحصاءات التحليلية لأنشطتها وخدماتها.

وينص البروتوكول على تقديم الاستشارات الفنية من خلال دراسة نظم الأرشيف الإلكترونى المستخدمة بالهيئة وتحديد الأنسب منها للتعميم مع تحويل كافة الوثائق والمستندات المسجلة على النظام الذى سيتم اختياره، ودراسة وضع نظام للدورة المستندية بالهيئة ووسائل تداول وحفظ الملفات الورقية، وتشغيل نظام المكتبة الإلكترونى والمساهمة فى إنشاء مكتبة مركزية بالهيئة، مع توطين نظام إدارة الموارد الإلكترونى – الذاكرة المؤسسية - وهو النظام الذى يساعد على تحويل المؤسسة بالكامل إلى الشكل الإلكترونى على مستوى مجالات إدارة خطة العمل والمتابعة الدورية والقيام بالأعمال الطارئة والعلاقات الخارجية مع العملاء، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الداخلية.

وستتولى إدارة هذا المشروع وتسيير أموره لجنة يتم تحديدها بمعرفة الطرفين وتختص بتنفيذ ومتابعة العمل وتذليل أى صعوبات، على أن تكون مدة هذه الاتفاقية عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع وتجدد تلقائياً.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة