حسب الزميل ريمون فرنسيس فى اليوم السابع أمس فإن القنوات الفضائية المصرية الثلاث "دريم"، و"الحياة"، و"مودرن سبورت"، بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية العليا ضد وزير الإعلام أنس الفقى واتحاد الإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بإقرار بطلان ملكية الاتحاد لحق البث التليفزيونى وحده. نظرا لأن القانون رقم 13 لعام 1979 الذى ينص على أنه للاتحاد وحده الحق فى تنظيم العمل داخل قطاعاته المختلفة، يرجع إلى ما قبل إنشاء الفضائيات.
لكن القضية لا تقف عند حدود الخلاف بين الفضائيات الخاصة والتليفزون الرسمى، وإنما تتعداها إلى تساؤل مشروع عن أهمية وضرورات استمرار وزارة للإعلام من الأساس، ومعروف أن وزارات الإعلام هى ابتكار الأنظمة الشمولية والاشتراكية حيث كان يحكم أى بلد حزب واحد، وإعلام واحد له وزير ينظمه ويتولى الحشد والتوجيه الجماهيرى.
وخلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر كانت وزارة الإعلام تحمل اسم الإرشاد القومى، وهو مسمى يعكس دور تلك الوزارة، فالهدف منها إرشاد الناس وتوجيههم وتشكيل أدمغتهم، وخياراتهم، بحيث يبدو الناس فى النهاية متشابهون، يؤمنون بالحزب الحاكم سواء كان الاتحاد الإشتراكى أو الحزب الشيوعى الصينى.
لكن زمن الحزب الواحد ولى إلى غير رجعة، ولم يعد الإعلام قاصرا على الحكومة وحزبها الحاكم حتى فى روسيا التى صدرت الماركسية إلى العالم كله، وإذا كانت الدول الغربية قد ألغت وزارات الإعلام منذ بعيد فقد لحقت بها الدول التى كانت إشتراكية ولم تعد هذه الوزارة باقية إلا فى معظم دولنا العربية.
وإذا بحثنا بشكل جاد عن الدور الذى تؤديه وزارة الإعلام فى زمن التعددية فلن نجد لها أى دور.. فى مصر مثلا وحسب القانون يشرف وزير الإعلام على التليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات ويعين الملحقين الإعلاميين فى سفاراتنا بالخارج.
لكن إذا دققنا أكثر فسنكتشف أن الهيئة العامة للاستعلامات لم يعد لها أى دور أو مبرر للوجود، أما تعيين الملحقين الإعلاميين فى سفاراتنا بالخارج فهو موضوع تحكمه الواسطة اكثر مما تتحكم فيه الكفاءة، ولم أجد طيلة سنوات أى دور لملحق إعلامى مصرى فى التصدى لأى هجوم تتعرض له مصر فى الخارج أو التعاطى بشكل عملى مع وسائل الإعلام الأجنبية. وأعتقد أن إلغاء وزارة الإعلام أصبح ضرورة أكثر من ملحة، فلسنا نحتاج أكثر من مجلس وطنى للإعلام له أمين عام، أو هيئة قومية لتنظيم البث.. أما الإعلام فهى مثل وزارات أخرى مثل التعليم والتعليم العالى أكل عليها الدهر وشرب ولم يعد وجودها سوى إشارة على أننا لا نزال نعيش فى الماضى!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة