فوجىء عميد الشرطة السابق باستبعاد القضية المقامة ضده من وزارة الداخلية، والتى تحمل رقم 1320 جنح مستأنف أبو المطامير اليوم من رول محكمة جنح مستأنف أبو المطامير دون إبداء أسباب استبعادها، والتى تنظرها المحكمة اليوم، الثلاثاء، ولم تصدر حكماً لها حتى الآن، حيث من المؤكد أن يصدر الحكم غداً الأربعاء.
وترجع تفاصيل القضية المتهم فيها قطرى بالاهمال الذى أدى إلى أضرار جسيمة بالجهة التى كان يعمل بها إلى عام 1989 عندما كان يعمل بقسم شرطة أبو المطامير وتم اختلاس أسلحة من القسم وتم ضبط الجناة منهم أمين العهدة ويدعى على عبد المجيد الشاعر، لكن لم تستطع النيابة والشرطة تحديد فترة سرقة الأسلحة، فتم تحديد مدة خدمة أمين العهدة فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1994 وتمت محاسبة كل الضباط الذين عملوا فى هذه الخدمة من بينهم عميد الشرطة قطرى.
وأكد محمود قطرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع بأنه للأسف الشديد يشعرنى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بأننا عايشين فى القرون الوسطى التى كانت موجودة فى أوروبا، حيث إننى مجرد ناقد لأداء وزارة الداخلية ولست معارضاً سياسياً، فلا أبغى منصب ولا مصلحة وكله ما أقوم به من أجل المصلحة العامة.
وأضاف "تحدثت عن الأوضاع الفاسدة فى الأمن المصرى، وهو بالطبع ما لا يرضى العادلى فأمر بإقامة سيل من القضايا ضدى منها إفشاء أسرار وزارة الداخلية وإهانة الداخلية، فضلاً عن قيامه بحرمانى من العديد من مكافآتى عقاباً على انتقاداتى".
وأوضح، بأنه من منطلق النقد البناء لوزارة الدخلية أعد مشروعاً كاملاً لإصلاح الفساد والأداء المتدنى لوزارة الداخلية، منه أن يكون المتقدم لكلية الشرطة خريج كلية الحقوق.
