عثمان: الحكومة لم تعد تستحى من الحديث عن الفقر فى مصر

صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة لا تستحى أن تتحدث عن الفقر، لأنها الآن لديها برامج للتعامل مع المشكلة من خلال الاستهداف الجغرافى للفقراء.

وأكد عثمان خلال اللقاء الشهرى بمعهد التخطيط القومى اليوم، الثلاثاء، أن حصر الفقراء فى الألف قرية الأكثر فقراً جعل من الأسهل التعامل مع الفقر فى مصر، مشيراً إلى أن الذين يختلفون مع الأرقام الحكومية حول نسب الفقر وراءهم أهداف "مراوغة" - على حد تعبيره.

وأرجع الوزير سبب هذا إلى أن الدعم الحكومى يصل للجميع دون استهداف مستحقيه الفعليين، وقال ليس كل من يشتكى من صعوبة الحياة يحتاج للدعم، لافتاً إلى أنه يمكن توفير 80 مليار جنيه إذا تم استهداف مستحقى الدعم الحقيقيين.

وأضاف عثمان، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير يؤكد أن إنفاق الأسر المصرية زاد وارتفعت حصتها من الدخل القومى، وانتقد الوزير مهاجميه الذين يقولون إن هذه الزيادة لا تتعدى 0.5% وقال إن مجرد زيادتها شىء جيد، ويكفى أن الفقراء لا يزدادون فقراً من الآن، وأشار الوزير إلى أن حصة أغنى 20% من المصريين من الدخل القومى تزيد عن حصة أفقر 20% من الشعب بـ 4 أضعاف، مقابل 30 ضعفاً فى البرازيل، وأكثر بكثير من هذا فى الولايات المتحدة.

ولفت عثمان إلى أن حصول الـ 20% الأفقر فى مصر على 8.9% من الدخل القومى طبقاً لأحدث تقرير من البنك الدولى، يؤكد أن الوضع فى مصر جيد مقارنة بدول أخرى متقدمة، حيث تصل النسبة إلى 7.2% فى فرنسا، و6.5% فى إيطاليا، و7.9% فى كوريا، و5.3% فى تركيا، وهو ما يطمئن أن تساعد على ألا يزداد الفقراء فقراً، وقال: "أرفض القول بأن الطبقة الوسطى انتهت لأننا جميعاً من الطبقة الوسطى".

من جانبه أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، أن حساب الطبقة الوسطى لا يكون فقط من خلال الدخل، مشيراً إلى أنها تحتسب من خلال معايير أخرى هى الثقافة والتعليم والمعايير الأخلاقية، مؤكداً أن الطبقة الوسطى تآكلت بالفعل.

وأضاف أبو على، أن هناك تشوهاً وخللاً فى الأجور والمرتبات، وهى قضية خطيرة، وقال: "راتبى من الجامعة بعد هذا العمر 6 آلاف جنيه، مقابل ما يحصل عليه تلميذى الذى يعمل فى الحكومة والذى بلغ 100 ألف جنيه".

وتوقع أبو على أن تظهر آثار الأزمة المالية على مصر خلال يناير وفبراير المقبل رغم بدء تعافى الاقتصاد العالمى، منتقدا السياسة الضريبية فى مصر والتى تعتمد على الجباية، مشيراً إلى أن الحكومة تضع خططاً كثيرة، ولكن لا نسير عليها.

وأكد الدكتور إبراهيم العيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى، أن الحكومة المصرية تسير فى الطريق الخطأ منذ 30 عاماً، ومصممة على الاستمرار فيه، موضحاً أنه ليس هناك خلاف مع الحكومة حول الخطط، ولكن حول الأساليب المتبعة لتنفيذ الخطط.

وقال العيسوى: "أخشى أن تكون الأزمة المالية مجرد جملة اعتراضية أمام الحكومة ولا يوجد تغيير فى الفلسفة المتبعة والتوجهات.