رسالة ماجستير: صعود الإخوان 2005 لن يتكرر فى برلمان 2010 بسبب التعديلات الدستورية وشعور الشارع المصرى أنهم غير قادرين على تحقيق مطالبهم

أكدت الباحثة إنجى أحمد عبد الغنى مصطفى، أن الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الاتجاه الإسلامى، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، جاهدت كثيراً حتى تتكيف مع الشروط السياسية للدولة الحديثة مدنية الطبع وقطرية التطبع، وأضافت أن الإخوان أدركوا مبكراً أن السياسة هى الجسر الذى يعبرون عليه من الدعوة إلى الحكم، وقدموا نموذجاً سار عليه الإخوان فى جميع الأقطار العربية الأخرى، عن طريق المشاركة فى الانتخابات التشريعية.

كانت قد تمت مناقشة الرسالة أمس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحملت عنوان "الصعود البرلمانى للتيارات الإسلامية فى الدول العربية.. دراسة لحالة الإخوان المسلمين فى مصر"، ورأس المناقشة د.إكرام بدر الدين مشرفاً ورئيساً ود.شادية فتحى إبراهيم أستاذة العلوم السياسية عضواً من الداخل، وضياء رشوان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عضواً من الخارج، وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً.

وأشارت الباحثة إلى أن الإخوان المسلمين استطاعوا زيادة أعدادهم قانونياً فى البرلمان ليس فى مصر وحدها، ولكن فى كل الأقطار العربية، وأن وجودهم فى البرلمان كان له العديد من الإيجابيات والسلبيات.

وقال ضياء رشوان، إن الرسالة تنطلق من فرضيتين هما وجود علاقة طردية بين ضعف الأداء الحزبى فى الحياة السياسية المصرية وصعود الإخوان المسلمين فى ظل حالة تراجع الأحزاب وفى ظل التحول إلى الديمقراطية فى مصر، حيث استغل الإخوان مساحة الحرية المتاحة فى الفترة الماضية، وذكر أنه فى فترة الرئيس جمال عبد الناصر لأول مرة يتم شق صفوف الجماعة وإدماج قيادات كبيرة منهم فى النظام مثل الشيخ الباقورى والدكتور عبد العزيز كامل والشيخ محمد الغزالى.

وأخذ رشوان على الباحثة عدم توضيحها لحالة التيار الإسلامى فى اليمن، وإدراجه فى البحث، وعدم التفاتها إلى أن حزب الله يعتبر تياراً إسلامياً، وبذلك تكون الحالة الدينية فى لبنان فى حالة صعود وليست تراجعاً، كما أشارت الباحثة.

وأشار إلى أنه يشاع عن الإخوان المسلمين أنهم لا يركزون على القضايا الدينية رغم أن الحقيقة تقول إنهم يشتغلون على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بخلاف المشاع فى الصحف، وأن لديهم أعلى نسبة أداء فى مشروعات القوانين، حيث قدموا 15 مشروعاً، وكذلك قدموا 9 استجوابات من 16 استجواباً، رغم أنهم لا يمثلون إلا 20% من مجلس الشعب.

ولفت النظر إلى أن الباحثة لم تتناول التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات 207 والمادة التى تحظر استخدام الدين والشعارات الدينية فى السياسة، مؤكداً أن هذه العوامل ستؤثر سلباً على وجود الإخوان فى البرلمان فى انتخابات 2010.

فيما انتقدت د.شادية فتحى عدم اعتماد الباحثة على أى وثيقة فى رسالتها عن الإخوان سواء مضابط مجلس الشعب أو الدستور.

فيما تحدث د.إكرام بدر الدين مشيراً إلى أنه يمكن تفسير صعود الإخوان بعدة عوامل، منها أن أعضاء الحزب الوطنى نفسه أسهموا فى ذلك عن طريق تعددية المرشحين، واستخدام مرشحيهم للشعارات الدينية والإنفاق المالى الكبير وضعف أحزاب المعارضة.

وأكد أنه يصعب تكرار ما حدث فى انتخابات 2005 بحصول الإخوان على 20% فى انتخابات 2010 أو أى انتخابات تشريعية مقبلة، ومن أسباب ذلك التعديلات الدستورية وشعور الشارع المصرى أنهم غير قادرين على تحقيق مطالبهم، وقال "أتوقع تراجعاً شديداً فى عدد ونسبة الإخوان فى 2010 لصالح أحزاب المعارضة التى ستحصل غالباً على حوالى 20% نسبة الإخوان الحالية فى حين يحصل الحزب الوطنى على نسبة بين 75% و80%".