أجلت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغى، دعوى الحد الأدنى من الأجور إلى جلسة 9 فبراير المقبل بناء على طلب المدعى.
الدعوى أقامها ناجى رشاد الناشط العمالى ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والدكتور عثمان محمد عثمان ، وزير التنمية الاقتصادية، وذلك لتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه، ليتفق مع زيادة الأسعار، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون، على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وما ترتب على ذلك من تسريح للعمالة وخفض الأجور.
كتبت سحر طلعت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة