مجموعة "45" تهدد برفع جنحة ضد وزير العدل

نظمت مجموعة الـ 45 صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب وتعد هذه هى الوقفة الـ27 لهم والخامسة أمام مجلس الشعب وذلك للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء لتعيينهم فى هيئة قضاء الدولة والتى امتنع وزير العدل عن تنفيذها وهو ما يعتبر مخالفا للمادة 123 من قانون العقوبات والمادة 72 من الدستور والتى تنص على أن من يخالف تطبيق الأحكام الدستورية يعزل من منصبه ويخضع للمحاكمة، مهددين برفع جنحة مباشرة على الوزير طبقا للمواد السابق ذكرها.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من نواب الحزب الوطنى الذين لم يساندوهم فى أى وقفة احتجاجية وخاصة بعد إعلان د. جمال زهران ومصطفى لبكرى وصبحى صالح نواب مجلس الشعب عن تضامنهم مع مجموعة الـ45 فى وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم كما تقدموا النواب الثلاثة بطلب إحاطة لوزير العدل بإحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليعرض الوزير وجهه نظره فى امتناعه عن تنظيف أحكام القضاء.

ويرى النائب صبحى صالح أن الحقوق الدستورية لا يصح أن يطالب بها المواطن لأن الدولة من المفترض أن تطبقها مباشرا معتبره أن الدولة ومؤسستها لا تحترم الدستور وخاصة أنه لا يوجد مبرر مقنع لامتناع الوزير عن تنفيذ أحكام القضاء.