"شهاب": مصر لن تلغى عقوبة الإعدام

أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تمسك مصر بعقوبة الإعدام المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وأشار إلى أن هذه العقوبة لا يتم النطق بها إلا فى الجرائم الخطيرة، ِ وقال إن هناك ضمانات أساسية فى تنفيذ العقوبة وأهمها صدور الحكم بعد محاكمة عادلة وبإجماع هيئة المحكمة واستطلاع رأى المفتى ولا تتم إلا بعد العرض على محكمة النقض.

وشدد شهاب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة المستشار إدوارد غالى الذهبى اليوم، حظر توقيع هذه العقوبة على الطفل الأقل من 18 سنة وعلى المرأة الحامل إلا بعد أن تضع حملها.

وأعلن شهاب عن قرب الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هناك بعض المواد لا تزال محل خلاف وتحتاج لمراجعة وأبرزها حرية المراسلات والتصنت ومدة الاحتجاز ورقابة القضاء، مبيناً خطورة هذه المواد وهو ما يحتاج إلى مراقبتها مع الحكومة ووزارة العدل لتحقيق اعتبارات الأمن وحماية حقوق وحريات المواطنين

وقال شهاب "فعلاً فى نقاط خلافية ومش عيب أن نطلب مزيد من الوقت للتدقيق فى مواد القانون"، واستطرد قائلاًَ "أنا مش عارف النواب زعلانين ليه أن مشروع القانون لسه فيه شغل ويتهمونا بتضييع الوقت.. يعنى نصدر القانون وبعدين يتهمونا بالسلق".

ذكر د.شهاب أن عدم التسرع فى إصدار القانون أمر محمود لأن هناك دولاً مثل بريطانيا أصدرت قانوناً لمكافحة الإرهاب عام 2003، وحتى الآن قامت بإجراء ثلاث تعديلات عليه، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب المصرى لا يوجد به شبهة عدم الدستورية.