تباين حول تصنيف العراق بالمرتبة الرابعة للدول الأكثر فسادا

أرجعت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة النيابية بالعراق تصنيف بلادها فى المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر فسادا فى العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير، إلى الإخفاق فى إقرار القوانين التى تحد من الفساد المستشرى فى البلاد.

وقالت نصيف اليوم الاثنين "إن الكثير من القوانين لم يتم إقرارها، وأبرزها قانون مكافحة الفساد، ووجود المادة 136 ب، التى تمنح الحق للوزير بإحالة أى موظف إلى القضاء".

من جهته، وصف النائب عن الائتلاف خالد الأسدى تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه، مشيرا إلى أن التنصيف بنى على أساس ما يتداوله السياسيون من أمور تتعلق بالفساد.

يذكر أن وزيرين عراقيين ونائبا فى البرلمان هربوا إلى خارج البلاد بعد اتهامهم بقضايا تتعلق باختلاس مليارات الدولارات، فيما لم يحدد حتى الآن مصير وزير التجارة عبد الفلاح السودانى الذى احتجز لفترة زمنية قيد التحقيق على خلفيات تتعلق بفساد إدارى ومالى.