برلمانيون يطالبون بطرد شركات النظافة الأجنبية

شن نواب الحزب الوطنى والمعارضة هجوما حادا على الحكومة بشأن انتشار القمامة فى الشوارع وعدم قيام شركات النظافة الخاصة التى تعاقدت معها الحكومة بدورها، مما أدى إلى تلوث البيئة وأثر ذلك على صحة المواطنين لإصابتهم بالأمراض الوبائية.

وطالب النواب بفسخ العقود الموقعة مع هذه الشركات والتى وصفوها بالفاسدة والمعيبة وتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الأموال التى حصلتها الشركات والتى بلغت 300 مليون جنيه دون القيام بعملها.
كما طالبوا بالتعاقد مع "الزبالين" فى منشية ناصر الذين لا يجدون عملا خاصة بعد أن تم إعدام خنازيرهم وكذلك منعهم من جمع القمامة.

وفى لهجة تهكمية قالت النائبة جورجيت قللينى للحكومة "هى الزبالة بتاعتنا مبتفهمش عربى علشان تتفقوا مع شركات أجنبية" وتساءلت لماذا ترفض الحكومة التعاقد مع الشركات التى أنشأها الزبالون بحجة عدم وجود خبرة للشركة فى حين صاحبها يكون "زبال ابن زبال"؟

ووصف النائب الإخوانى حسين إبراهيم رسوم النظافة بالإتاوة وطالب المجلس بتحمير عينية للحكومة حتى تقوم بواجباتها، وطالب المجلس بإصدار قانون لمنع دفع المواطنين لرسوم النظافة.

فيما أكد د. ماجد جورج وزير البيئة أن مشكلة المخلفات فى زيادة مستمرة وأرجع ذلك إلى الزيادة السكانية والأنماط الغير الرشيدة فى الاستهلاك، وأشار إلى أن المخلفات الصلبة بلغ حجمها على مستوى الجمهورية 75 مليون طن سنوياً، نصيب المخلفات البلدية منها يصل 20 مليون طن.

وأكد أن هناك نقصا وقصورا فى الإمكانات لإدارة منظومة تدوير المخلفات لعدم توافر مدافن صحية آمنة، ونقص الوعى البيئى بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإدارة المنظومة بشكل اقتصادى، مشيراً إلى أن تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية لا تتعدى 20%.

وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من وضع خطة استراتيجية تم توزيعها على المحافظين لتدوير القمامة وتبدأ بتعزيز مبدأ مشاركة القطاع الخاص والعام والمجتمع فى إدارة منظومة المخلفات، وتوفير الأراضى المناسبة بالمحافظات للتخلص الأمن من المخلفات، مؤكداً اختيار خمس مواقع تنقل إليهم المخلفات وليتم معالجتها.

وقرر د. أحمد فتحى سرور إحالة طلبات الإحاطة إلى لجنة مشكلة من لجان الصحة والإدارة المحلية ولصناعة وإعداد تقرير حول مشكلة القمامة ويعرض على المجلس.

وبرر المهندس أحمد عز انتشار القمامة فى شوارع الجمهورية بالزيادة فى النمو السكانى وزيادة القدرة الشرائية النسبية فى الريف، وتغيير أنماط ومعدلات الاستهلاك وتسبب ذلك فى ظهور مشكلة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص من القمامة.

وطالب وزارة البيئة بأن تدخل فى مفاوضات قوية عند مناقشة الموازنة العامة حتى تحصل على مخصصات تكفى كل المشكلة ومنها تخصيص 500 مليون جنيه يتم بهم شراء فدان فى كل منطقة وتحويله إلى مقلب قمامة لتدويرها.

وقال عز " نحن الآن فى انتظار الاعتماد الإضافى الذى أعلن منه رئيس الجمهورية فى خطابه وسنتدخل لتخصيص أموال لتدوير القمامة حتى ولو كان على حساب دعم الاستثمارات".