القضاء الإدارى تنظر دعوى الحد الأدنى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا دعوى الحد الأدنى من الأجور المقامة من ناشط عمالى ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية.

كان ناجى رشاد الناشط العمالى قد أقام دعوى ضد كل من د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ود.عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه، ليتفق مع زيادة الأسعار، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون، على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وما ترتب على ذلك من تسريح للعمالة وخفض الأجور.