استجواب برلمانى عن تفاوت الأجور فى المجتمع

اتهم د. إبراهيم الجعفرى عضو مجلس الشعب الحكومة، بالفشل والعجز عن مواجهة مشكلة الأجور والبطء المتعمد فى تفعيل قرار إنشاء المجلس القومى للأجور، مما أحدث خللاً كبيراً بين دخول المصريين وتفاوتاً عظيماً فى أنظمة الأجور والبدلات، مما أدى إلى حدوث فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء تهدد النسيج الاجتماعى للوطن.

وكشف النائب فى استجواب تقدم به لرئيس الوزراء ووزيرى المالية والقوى العاملة أن سياسات الحكومة الحالية أثبتت فشلها من خلال موازنة العام المالى 2008/2009 ومشروع موازنة 2009/2010.

وأشار النائب إلى أن بند الأجور لا يلبى تطلعات الموظفين والعمال ولا يواكب الغلاء الفاحش فى أسعار السكن والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والغذاء والكساء موضحا أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات تزداد عاماً بعد عام حتى أنها تجاوزت 100 مليار جنيه.

وانتقد النائب سياسات الحكومة التى تمنح ببذخ طبقات وشرائح وظيفية معينة لتضمن ولاءها وسكوتها مما يؤدى إلى مزيد من القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية فى أوساط العمال والفلاحين والموظفين وشعورهم بالإحباط وعدم الولاء والانتماء.

ورصد الاستجواب ثانى الظواهر الاقتصادية والاجتماعية بسبب التحول الاقتصادى وهى ازدياد معدلات البطالة السافرة وارتفاع متزايد فى أسعار السلع والخدمات وعدم مواكبة الزيادات فى الأجور لمعدلات الأسعار وتسريح أعداد كبيرة من عمال القطاع العام بعد تطبيق سياسات الخصخصة وازدياد معدلات الفقر بين المصريين ووجود شرائح وظيفية تتقاضى مرتبات خيالية مثل القضاة ورجال الشرطة والبترول والكهرباء وقناة السويس والسلك الدبلوماسى وازدياد أعداد المهمشين من المصريين ومعدلات الفقر وانتشار الجريمة.

وأكد النائب أن المشكلة ليست فقط فى تطبيق ظاهر القانون ولكن فى التحايل على القانون الذى مارسته الحكومة عن عمد من خلال اختفاء الصيغة القانونية على المنح والعطايا فى صورة مكافآت وبدلات على كبار الموظفين ومستويات وظيفية معينة.

وأوضح النائب أن الفجوة فى الأجور أصبحت مفتوحة حتى أنها وصلت إلى عشرة آلاف ضعف فى حين أن المعدلات العالمية ذكرت أن الفجوة لا يجب أن تزيد عن مئة ضعف، وطالب النائب بسحب النقد من الحكومة لفشلها فى علاج مشكلة الأجور مما يهدد سلامة الوطن بسبب تعرضه لمزيد من القلاقل والاحتجاجات.