كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لليوم السابع أن نسبة الزيادة غير قانونية لأنه لم يصدر أى قرار رسمى بها والتعريفة التى تم تحديدها لكل شريحة معلومة للجميع أما الزيادة فليس لها أى مسمى.
وأكد أن الزيادة تأتى لتعويض الفاقد الذى يصل من 18 إلى 20% من حجم الإنتاج وهى نسبة مرتفعة بالمقارنة بالخارج حيث نسبة الفاقد لا تتعدى 7% ولا يتحملها المواطن العادى هناك.
وأرجع سبب الفاقد عندنا هو سرقة التيار الكهربائى وبعض الممارسات السلبية كالاستهلاك بدون عداد والحسابات والقراءات المؤجلة والتى تتسبب فى تراكمها إلى هذا الفاقد الكبير، والذى يتحمله فى النهاية المواطن البسيط دون ذنب ودون وعى منه ودون مبرر أيضا لتحمل أخطاء غيره.
مصدر بالكهرباء: زيادة قيمة الفواتير تعويضاً لفاقد السرقات
الأحد، 22 نوفمبر 2009 09:42 ص
حسن يونس وزير الكهرباء