سياسيون: تغيير صفة المستقلين إلى حزبيين "خيانة"

انتقد د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام قيام النظام المصرى بتحديد عدد المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تفسير الدستور لا يسمح سوى 7 مرشحين فقط، بخلاف باقى دول الوطن العربى التى تعطى الحق لفئة كبيرة.

وأوضح هاشم خلال المؤتمر الذى عقدة مركز القاهرة للتربية المدنية والتنمية اليوم تحت عنوان
مستقبل البرلمان فى الوطن العربى "أن هناك تضارب بين عدد من المواد الدستورية تكون سببا فى إعاقة تنفيذه، والتى ظهرت من خلال تخصيص عدد مقاعد للمرأة داخل البرلمان "الكوتة"، التى وصفها بالتعذيب للمرأة، بخلاف الدورة العربية الأخرى، التى تعد الكوتة بالنسبة لها أمرا هاما من حقوقها، منتقدا تحديد عدد محدد بالنسبة بالمحافظة وليس لكل دائرة وهو ما يسبب لها مشقة كبيرة.

وانتقد هاشم النهج التى تجرى به الانتخابات البرلمانية، نتيجة هيمنة وزارة الداخلية، فى معظم إجراءات الانتخابات منها تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما دفع هاشم إلى المطالبة بوجود هيئة قضائية محايدة تشرف على تلك الانتخابات حتى تخرج من دائرة التزوير التى تقوم به الحكومة، والتى يطعن عليها بعد ذلك رجال المعارضة والمستقلين، موضحا أن رغم ذلك لا تأخذ الحكومة بتلك الأحكام رغم أنها لا تسقط بالتقادم.

وكشف هاشم عن تلف آليات التصويت داخل البرلمان المصرى، وذلك حتى يكون التصويت من خلال الأيدى حتى يتم التعرف على المعارضين ليتم معاقبتهم.

أما فيما يخص إصلاح النظام الحزبى، فكشف هاشم إن 95% من الشعب المصرى مستقلين ليس لهم علاقة بالحياة الحزبية، مرجعا ذلك السطو السياسى الذى يقوم به الحزب الوطنى على الشارع المصرى وداخل البرلمان.

كما انتقد هاشم الجمع بين العمل بالبرلمان وأى عمل آخر، مؤكدا أن هذا الجمع يكون عاملا أساسيا فى إظهار الفساد والمصالح الشخصية داخل البرلمان، بالإضافة إلى تحول عدد كبير من المستقلين اتجاههم بعد الحصول على مقعد داخل البرلمان بالانضمام إلى الحزب الوطنى.

وأتفق معه فى الرأى النائب المستقل د.جمال زهران، معتبرا هذا الإجراء "خيانة" لأهالى دائرة النائب، وهو حال عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتغير توجهاتهم إلى أحزاب أخرى بعد حصولهم على مقعد، خاصة بعد ما حدث مع حزب التجمع الذى كانت هيئته البرلمانية تضم اثنين فقط، ثم غير أحدهما توجهه إلى الوطنى، والذى تسبب فى إضعاف موقف الحزب داخل البرلمان.

وأوضح زهران أنه لا يمانع من تغيير توجهات النائب، ولكن بعد إنهاء دورته، حتى يكون للمواطنين حق فى اختيار توجهه من يقومون بانتخابه.