"المالية": جميع العقارات ستخضع لتقييم عادل

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة، ندوة حول قانون الضرائب العقارية الجديد أمس استهدفت تسليط الضوء على آلياته وضوابط تطبيقه، وكذلك إيجابياته وسلبياته، شارك فيها نادية شلبى مستشار وزير التجارة والصناعة رئيس الوحدة وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

أكدت نادية شلبى، أن هذه الندوة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بقانون الضرائب العقارية الجديد وذلك للتعريف بآلياته ومميزاته وسلبياته.

وأشارت نادية شلبى إلى أن هذه الندوة تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى إطار هذا القانون خاصة فى ظل اقتراب موعد تطبيقه اعتبارا من مطلع العام القادم.

وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية على حرص وزارة المالية الكامل على تطبيق عمليات تقييم محايدة وعادلة للعقارات وفقاً لأسعار السوق، وذلك حتى يتم تطبيق القانون بصورة فعالة تخدم كل من المواطن والدولة.

وأشار سماحة إلى أكثر من 90% من العقارات لن تخضع لقانون الضرائب العقارية وستكون تحت خط الإعفاء، مشيرا إلى استمرار العمل بمأموريات الضرائب حتى الخامسة مساء يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر وذلك لتلقى الإقرارات الضريبية.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام القانون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين من خلال عمليات تقييم عادلة ودقيقة للعقارات، مشيراً إلى أن هذا القانون ينطبق على الملاك فقط وليس على المستأجرين.

وقال فراج أن هناك إعفاءات كثيرة ستمنح لأكثر من 90% من العقارات، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات تتضمن العقارات التى تقل قيمتها الإيجازية عن 6 آلاف جنيه، وكذلك العقارات محدودة المساحة وكذلك التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، كما قال إن هناك ثلاثة نماذج مجانية لإقرار الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث بالمنشآت البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار إقرار مجمع جديد لأصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة ويمكن تقديمه لأقرب مأمورية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن الوحدات التى تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا، والوحدة التى تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيها.

وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفى حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصى يصل لنحو 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية، وفى حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.

ولفت فراج إلى أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية، وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة، فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة.

وقال إنه لن يتم تحصيل أية ضرائب أو رسوم إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث أن القانون ألغى كافة الرسوم الإدارية الأخرى، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض الضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة وعلى الوحدات غير المكتملة.