"الضرائب العقارية": المساجد والكنائس خارج القانون الجديد

كشف د.طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن فرض ضرائب على جميع المبانى والعقارات سواء الموجودة فوق سطح الأرض أو تحتها من جراجات ومولات تجارية وفنادق بجانب الموجودة على سطح الماء من عوامات وبواخر ثابتة، لافتا إلى أن قانون الضرائب العقارية الجديد قد أعفى دور العبادة "المساجد والكنائس" والمقابر وأملاك الدولة بجانب العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من الضريبة.

وأشار فراج خلال الندوة التى عقدها نادى ليونز الزمالك مساء أمس السبت إلى حق المواطنين فى الطعن على أحكام القانون، موضحا أن أسباب الجدل القائم ناتجة عن عدم وجود الوعى الكافى بكيفية التعامل مع هذا القانون.

وقال إن القانون جاء محققا للعدالة الاجتماعية خاصة بعد ظهور مبان خاصة بمجموعات غنية خارج الحيز العمرانى، لذا فكان لابد من تعديل قانون الضرائب العقارية الموجود وغير المفعّل منذ عشرين عاما.

وأشار فراج إلى حالة الترقب والانتظار التى بدت واضحة على جميع الملاك قبل تطبيق القانون، مؤكدا القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، لافتا إلى قابلية القانون للمناقشة والتعديل وقال:
"هناك ما يقرب من 22 قانونا تداخلت مع الضرائب العقارية، منها قوانين الإسكان والضرائب والإدارة المحلية وغيرها، ومن الممكن أن يكون هناك التعديل الحالى غير واضح لذا فالقانون قابل للنقاش والتعديل".

ومن جانبهم طالب أعضاء نادى الليونز بضرورة إعفاء المسكن الأصلى من الضريبة العقارية رافضين مقارنة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالأغنياء فى مصر.

وكشف اللواء جمال أبو ذكرى رئيس "نادى ليونز القاهرة "عن وجود العديد من الثغرات القانونية والدستورية بقانون الضرائب العقارية الجديد،وقال :"أن العقار الذى لا يتعدى ثمنه الآن 500 ألف جنية فى المرحلة التقيمية القادمة ستزداد قيمته فى ظل قفزات السوق العقارى المصرى المستمرة والسريعة فكيف سيطبق القانون وقتها؟".