أكدت الدكتورة عايدة نور الدين ممثل شبكة الجمعيات العاملة فى حقوق المرأة، أن هناك 600 قضية مرفوعة أمام القضاء لمتضررين ومتضررات من قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى وجود الكثير من المشاكل فى قانون الأحوال الشخصية أهمها طول مدة التقاضى، كما أن المبالغ التى تحكم للمرأة فى قضايا النفقة قليلة لا تسد رمق أى عطشان.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى تنظمه جمعية المرأة والتنمية بمركز إبداع الإسكندرية بحضور محمد الحلوانى وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبد الظاهر سكرتير عام ديوان محافظة الإسكندرية ولفيف من رؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية والفنانة سميرة عبد العزيز.
وأشارت عايدة إلى التزام شبكة منظمات حقوق المرأة فى مصر بالعمل من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومواجهة جميع أشكال العنف والتمييز التى تهدر الكرامة الإنسانية وتهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
وطالبت المنظمة بوقف جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات المهنية التى مازالت تعانى منها ملايين النساء فى جميع أرجاء العالم حيث ترى شبكة الجمعيات أن النساء يتعرضن لكل هذه الانتهاكات بسبب انتشار قيم ثقافية معادية للمرأة وغياب العدالة الاجتماعية وهيمنة بنى تشريعية لا توفر الحماية الكافية للنساء بل أحياناً ما تضفى شرعية على بعض أشكال العنف والممارسات المهنية.
من جانبه طالب محمد الحلوانى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى معاملة المرأة على أنها ثلاث أربع المجتمع وليس النصف بل إذا صلحت هى صلح المجتمع بأكمله واستنكر ما يحدث من تعرض المرأة فى مصر والبلدان العربية لمختلف أشكال العنف من قتل باسم الشرف واغتصاب وتحرش جنسى والإيذاء البدنى وأشكال العنف الناجمة عن الممارسات الاجتماعية مثل الزواج المبكر وتدنى وضعية النساء داخل الأسرة وفى المجتمع، فضلاً عن العنف الناجم عن الفقر والتهميش والذى تتحمل النساء والأطفال تبعاته الرئيسية.
على الصعيد نفسه، أشارت الفنانة سميرة عبد العزيز إلى دور الفن فى تنمية المجتمع وتحسين ظهور المرأة والحد من مشاكلها وعرضها أمام الرأى العام، مشيرة إلى وجوب تشديد العقوبات من أجل وقف العنف ضد النساء والفتيات مثل تجريم ختان الإناث فمع ذلك الثقافة السائدة لا تعبأ بالقانون لتبقى ملايين الفتيات عرضة لممارسة هذا النوع من العنف البدنى والنفسى.
