تقرير فلسطينى ينتقد سياسة الاعتقالات الإدارية الإسرائيلية

انتقد تقرير فلسطينى سياسة الاعتقال الإدارى التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن تلك السياسة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التى تعتبر سياسة الاعتقال الإدارى سلاحا غير شرعى أو قانونى.

وقال التقرير، أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإدارى بحق الشعب الفلسطينى بدون أى اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم.

وأوضح، أن الاعتقال الإدارى هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سرى، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإدارى مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إدارى لفترة أقصاها ستة شهور فى كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

وكشف التقرير عن أن المحققين الإسرائيليين فى جهاز المخابرات الإسرائيلى الشاباك يستخدمون الاعتقال الإدارى للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن الاعتقال الإدارى أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة.

وأضاف أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حربا نفسية وعصبية قاسية على الأسرى، حيث تصاعدت سياسة الاعتقال الإدارى فى السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطينى وهى قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلى والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية.