كشفت مستندات حصلت عليها «اليوم السابع» عن إهمال إدارة الشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتسببها فى إهدار المال العام خاصة فى قضايا التعويضات، وتؤكد المستندات حصول أسرة المتوفى سعد على محمد على التعويض مرتين بعد وفاته إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره مزلقان الواسطى.
الحكم الأول صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدائرة (43) تعويضات وألزم هيئة السكة الحديد بدفع تعويض قدره 60 ألف جنيه لورثه سعد على محمد، وفى نفس الدائرة أيضا رفعت دعوى قضائية أخرى باسم زوجة المتوفى وصدر حكم قضائى بإلزام الهيئة للمرة الثانية لنفس الشخص بدفع 50 ألف جنيه تعويضا. فيما امتنعت الشئون القانونية عن حضور جلسات التعويضات وتسببت فى صدور أحكام مشابهة خسرت فيها الهيئة مبالغ مالية كبيرة فى أحكام مكررة.
فى الوقت الذى طالبت فيه الإدارة المركزية للشئون القانونية محمود سامى رئيس الهيئة السابق بصرف حافز نظرا للجهود التى تبذلها فى المثول أمام المحكمة ومباشرة الجنح المباشرة وإبداء الدفوع وإعداد المذكرات ودورهم فى إنهاء هذه الجنح مما كان له الأثر فى الحكم فى تلك الجنح لصالح الهيئة، والغريب أنه تمت الموافقة على صرف الحافز وتضمن كشف الأسماء (مصطفى أبوالمكارم مدير مكتب رئيس الهيئة السابق) بينما انتقد تقرير للتفتيش الفنى بوزارة العدل على أعمال الإدارة القانونية، عدم انضباط كافة العاملين داخل الإدارة القانونية للسكة الحديد سواء الأعضاء الفنيين أو الإداريين وعدم متابعتهم لما يجرى داخل الهيئة والإدارة القانونية.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة