أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة بدأت فى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بقطاع السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع المنظومة الدولية للمواصفات والفحص واللوائح الصادرة من الأمم المتحدة ووفقا للتوجهات الأوروبية بما يضمن تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى.
وأضاف رشيد أن هذه المواصفات لابد أن تراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال بهدف توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية، مما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل هذا القطاع وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة.
