"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن إنشاء أول تحالف "مدنى" من 13 هيئة..يبدأ عمله بالمطالبة بتعديل قوانين النقابات والجمعيات..واتهام للأحزاب بممارسة التوريث ورفع شعار "شعبى وأنا حرة فيه"

أعلن "حافظ أبو سعدة" أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنشاء التحالف المصرى للمجتمع المدنى، وهو التحالف الخامس على مستوى الدول العربية، حيث قام بإعلان أعضاء اللجنة التى ستقوم بالأعمال التحضيرية الخاصة بوضع القواعد والبنود الأساسية لتفعيل قوانين عمل الاتحاد الذى تم إنشاؤه، وتم اختيار أربعة أعضاء ممثلين عن الأحزاب ومثلهم عن النقابات وخمسة عن الجمعيات.

وأكدت "عباب مراد" مديرة المشروع الأوروبى العربى للحق فى التجمع، أنه يتم حاليا العمل على فتح أبواب حوارية ما بين المجتمع المدنى والحكومات للتوصل إلى توافق فيما بينهما، وكذلك السعى وراء تعديل الثلاثة قوانين الخاصة بالنقابات العمالية والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية، والبحث فى كيفية تفعيل تحالف مجتمعى مدنى يتسم بالنزاهة، حيث تم تدشين ثلاث مدونات سلوكية تشمل الأحزاب والنقابات والمنظمات، بحيث لا يقبل من خارج التحالف إلى أعضاء جدد غير الموقعين على هذه المدونات.

مشيرة إلى أنه لأول مرة يستطيعون النجاح فى إنشاء تحالفات من أحزاب وجمعيات ونقابات كى يعملوا من أجل تعديل بعض القوانين، بحيث يكون صوتهم أقوى.

فيما أشار أبو سعدة أن تحالف المجتمع المدنى ضرورة من أجل الضغط من قبل الأعضاء الفاعلين لتوصيل القوانين المراد تعديلها لمجلس الشعب، كما سيتم تحسين البيئة التى تعمل بها المجتمعات المدنية لأنهم سينتقلون من الفردية إلى مرحلة العمل المؤسسى واستخدام التسويق الإعلامى لتوصيل رسائل التحالف.

وحذر أبو سعدة خلال الحلقة النقاشية التى أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للحوار مساء أمس الأربعاء، من كيفية تفعيل تحالف مجتمعى مدنى حر ونزيه من مشروع القانون الخاص بإعطاء مساحة أوسع للمجتمع المدنى، متصورا أنه سعى حكومى للسيطرة على المجتمع المدنى.

وطالب عصام شيحا المحامى بتعديل القانون رقم 40 لسنة 77 ونادى بضرورة التحكم فى المدونات السلوكية والسيطرة على شروط الأحزاب، واضعا تصور لأهمية رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات الرئاسية رافضا لفكرة الرقابة الدولية، لأنه إذا لم يكن هناك رغبة حقيقية فى إجراء انتخابات نزيهة حقيقية لن تؤثر الرقابة الدولية فى تغير الوضع، ولكن المجتمعات المدنية المصرية لديها معرفة بأساليب شعبها وطرقه تدريبها المناسب، والذى يؤهلها للإشراف ومراقبة الانتخابات، وخاصة أن منظمات المجتمع المدنى لا تسعى وراء السلطة.

بينما أكد "فاروق العشرى" عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية، على أهمية سعى الأحزاب وراء جنى ثمار عمل المنظمات الأهلية لأنه يوجد فى مصر ما يقرب من 28 ألف منظمة أهلية ومدنية، مقابل ما يقرب من 25 حزبا فقط، لذا لابد من التنسيق فيما بينهما وبين القوى السياسية مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ونادى العشرى الأحزاب بضرورة تطبيق ما يطلبونه من السلطة على أنفسهم قائلا "ما يحدث داخل الأحزاب من عدم تحديد لفترات الرئاسة وكل من جلس على الكرسى لا يتركه إلا بإرادة ربه الكريم ما هو إلا شكل من أشكال التوريث، فهناك أحزاب يرأسها الابن بعد الأب فأصبح بعضها وكأنها عائلية"، مطالبا إياهم بالتوقف عن رفع شعار "شعبى وأنا حرة فيه".