انتقدت منظمة العفو الدولية، فشل محاكم الاستئناف العسكرية فى مصر من إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمات وصفتها بالجائرة، ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى وقف محاكمة المدنيين فى محاكم عسكرية.
وقالت المنظمة على لسان مالكوم سمارت مدير برنامجها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إن قرار المحكمة العسكرية العليا بتأكيد أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات على 18 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجميعهم من المدنيين هو فشل صارخ لتصحيح هذا الظلم بعد محاكمات جائرة.
ويعنى قرار محكمة الاستئناف الصادر يوم الثلاثاء الماضى، أن خمسة من الأعضاء الـ 18 سيظلون قيد السجن، فى حين أن الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم فى يوليو الماضى بحكم من القضاء الإدارى يجب أن يقضوا بقية المدة الخاصة بهم، ومن أبرز الأعضاء الخمسة خيرت الشاطر الذى يعد ثالث أعلى مسئول فى جماعة الإخوان المسلمين وصدر ضده حكم بالسجن 7 سنوات.
وأضاف مسئول المنظمة الدولية، أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى يجب أن تكون أحكامها على العاملين فى الجيش يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وهو ما يمثل ظلماً مطلقاً بغض النظر عما إذا كان مسموحاً للمدعى عليهم بالاستئناف أم لا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة المصرية مراراً إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التى تعد انتهاكاً للحق فى جلسات استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة وغير منحازة.
منظمة العفو الدولية