طالب أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شحنة قمح الفرنسى تضاربت التقارير الحكومية حول مدى صلاحيتها، خاصة بعد قيام شركة مطاحن مصر الوسطى بطحن كميات منها، وتم التحفظ على جزء منها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات رقم 369 لسنة 2009.
وأكد يوسف الليثى عضو المجلس المحلى، أن مطاحن مصر الوسطى استقبلت 15 ألف طن قمح قادمة من فرنسا تم استيرادها عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية وتم التحفظ عليها بالصوامع بمينا سفاجا وإرسال عينات منها للمعامل أثبتت عدم صلاحيتها لاحتوائها على مادة الفوستوكين السامة بنسبة مرتفعة واحتوائها على نسبة عالية من الحشائش الضارة تزيد عن 25% لذلك صدر القرار رقم 369 لسنة 2009 من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات برفض رسالة القمح الفرنسى والتحفظ عليها.
وكان المجلس المحلى لمحافظة أسيوط قام بمناقشة شحنة القمح الفرنسى فى جلسته الأخيرة برئاسة محمد فهمى صالح وحضور اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط.
وقال الليثى، إن المثير فى هذه الشحنة أن هناك بعض الجهات رفضتها من قبل، إلا أن ردود من المطاحن والزراعة والصحة بأسيوط أكدت صلاحية هذه الأقماح التى دخلت للمحافظة.
وأشار إلى أن كتاب المطاحن تضمن عدم وجود نسبة حشائش بهذه الشحنة وفى الوقت نفسه طالبت المطاحن بإعدام نواتج الغربلة.
من جانبه قال إبراهيم العسقلانى وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الشحنة كانت غير صالحة وتم التحفظ عليها، لكن أجريت لها غربله وتطهير وتم سحب عينات أخرى منها وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة أثبتت صلاحيتها وبناء على ذلك تم الإفراج عنها وتم توزيعها على محافظات الصعيد وكان نصيب أسيوط منها 15 ألف طن متبقى منها 9 آلاف و924 طناً.
وعلى الجانب الآخر أمر اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط بالتحفظ على الكمية المتبقية من الشحنة وتشكيل لجنة للفحص، وعدم الإفراج عنها حتى يصدر التقرير النهائى بمدى صلاحيتها من عدمه.
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أسيوط - ضحا صالح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة