هل تتدخل السفارة الأمريكية لتمرير شحنات قمح فاسدة إلى مصر؟ خبراء: الإعلان عن وجود شحنة فاسدة دون إنهاء إجراءات الفحص يفتح باب الضغوط

أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى عدم صلاحية شحنة قمح أمريكية دخلت البلاد مؤخرا للاستهلاك الآدمى وفى نفس الوقت أكدت السفارة الأمريكية صلاحية الشحنة، وجاءت نتائج تحاليل المعامل المركزية صباح اليوم متطابقة مع ما أعلنته السفارة، ليطرح الخبراء عدة تساؤلات عن مدى وحجم تأثير السفارة الأمريكية على العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟

وهل تدخلت فعلا السفارة لتمرير الشحنة إلى السوق المصرى رغم عدم صلاحيتها؟ ومن المسئول عن اتخاذ قرار الصلاحية من عدمه؟ وهل هو الحجر الزراعى؟ أم هيئة السلع التموينية؟ أم وزارة الصحة؟ أم السفارة الأمريكية؟

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أكد أن إعلان الأجهزة الرقابية عن وجود شحنة فاسدة دون إنهاء الإجراءات التأكيدية بعدم صلاحية هذه الشحنة يفتح الباب أمام الدول التى نستورد منها هذه الشحنات للتدخل فى عمل الأجهزة الرقابية الداخلية بدعوى متابعة آخر التطورات، نافيا أن يكون هناك توجه وضغط أمريكى على الحكومة المصرية من تمرير هذه الشحنات خاصة أن هذا الأمر يحدث فى العديد من الدول الأخرى القوية وليست مصر فقط.

وأضاف شيحة أن هذه الشحنات يتم فحصها بصورة كبيرة قبل دخولها للموانئ المصرية بل يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية الدولية فيما يخص نسبة الشوائب والحشائش التى تحتويها الشحنة، وجميعها مواصفات ومقاييس دولية تخضع لها جميع الدول ومن بينها مصر.

وعن الجهة المسئولة عن إعادة الشحنة إلى الخارج فى حالة التأكد من عدم صلاحيتها أكد شيحة أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة والحجر الزراعى هم الجهات المسئولة عن قرار إعادة الشحنة فى حالة عدم صلاحيتها، وطالب شيحة بضرورة التأكد من عدم صلاحية الشحنة قبل الإعلان عن فسادها لأن هذا يؤثر على سمعة مصر ويسىء بعلاقتنا الخارجية.

فى حين أكد مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية أن هذه الشحنة لم يتم تفريغها إلى الآن ولم تخرج من الميناء، وبذلك ليس هناك خطورة من وجودها فى الأسواق، وأضاف المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن الهيئة تنتهى مهمتها عند استيراد الشحنة وأن هناك جهات رقابية أخرى تقوم بفحص الشحنة بعيدا عن الهيئة.

وأشار المصدر إلى أن ثبوت عدم صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمى سيدفع الجهات الرقابية الأخرى بإصدار قرار بإعادة تصدير الشحنة إلى الجهة الموردة، وبسؤاله عن وجود أى ضغوط أمريكية من قبل السفارة بتمرير هذه الشحنة رفض هذا بشدة، مؤكدا أن أمريكا لا تجازف بسمعتها التصديرية بهذا الشكل ولا تورد شحنات فاسدة لتفرض على الدول ضرورة تمريرها.

ونفى الدكتور عبد السلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية والملقب "بأبو القمح" وجود أى ضغوط على استيراد القمح من أمريكا أو غيرها، مشيرا إلى أن المتخصص الوحيد فى استيراد القمح هى هيئة السلع التموينية أو مستوردين تابعين لها.

وأضاف جمعة، كما أن الهيئة هى المسئولة عن وضع المواصفات التى تريدها حيث إن هناك أنواعًا مختلفة من القمح الأمريكى منها مواصفات بجودة مرتفعة جدًّا، ومنها مواصفات منخفضة وأى شحنة يثبت عدم صلاحيتها فإنما يرجع ذلك إلى الجهة المستوردة والتى تضع مواصفات أقل من الجودة المطلوبة لمجرد البحث عن سعر رخيص.

وفى حالة إثبات عدم صلاحية الشحنة من الحجر الزراعى، فإن ذلك يثبت عدم صلاحيتها وفى ذلك الوقت تعود الشحنة مرة أخرى إلى بلادها على حساب المستورد نفسه.

وأضاف أن مشكلة القمح تكمن فى أن بعض المستوردين المسئولين عن الاستيراد لصالح الهيئة يقومون بوضع مواصفات أقل للشحنة التى يطلبونها سعيًا وراء رخص ثمنها، وأضاف أنه لا يحق لأى جهة غير الحجر الزراعى أن تثبت صلاحية الشحنة من عدمه، نافيا ما يتردد حول وجود ضغوط من أى جهة أخرى تعلن صلاحية القمح.

فى حين يرى الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة أن أهم جهة منوط بها الحكم بإثبات صلاحيتها للمستهلك هى وزارة الصحة من عدمه مشيرا إلى أنها تقوم بعرض أى شحنة على العديد من المعامل لإثبات صلاحيتها على صحة المستهلك، لافتًا إلى أن الحجر الزراعى ليس من حقه أن يقرر صلاحيتها من عدمه، وكل ما يتعلق به هو الإعلان عن وجود حشرات فى الشحنة من عدمه وفى حالة وجود حشرات يقوم الحجر بغربلتها فقط، ووزارة الصحة هى التى تعلن أن هذه الحشرات سامة أم غير سامة، وإذا ثبت كونها غير سامة ففى هذه الحالة يتم تداولها وصلاحيتها.

كما أوضح أنه فى بعض الحالات يمكن أن تتأخر الشحنة فى عمليات النقل حتى تصل إلى الدولة التى اشترتها فيؤدى ذلك إلى انتشار الحشرات وهذا لا يعنى فسادها.

شحنة القمح الأمريكى صالحة للاستهلاك الآدمى