محيى الدين: الحكومة نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن برنامج الإصلاح المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى يعد من أهم البرامج التى تبناها الحزب الوطنى وحكومته منذ عام 2004.

وأشار أن البرنامج تضمن إجراءات محددة، كان من أهمها تعديلات تشريعية فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وإصدار قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى تضمن إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة، فضلاً عن الإجراءات التى يتولى متابعة تطبيقها البنك المركزى على صعيد الجهاز المصرفى بإعادة هيكلة البنوك وتطويرها وحل مشكلة المديونيات المتعثرة.

ونوه وزير الاستثمار إلى الـ 52 مشروعا فى المرافق والبنية الأساسية التى طرحتها الحكومة المصرية فى كافة محافظات مصر، والتى تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، وتمثل هذه المشروعات نحو 90% من الشركات فى مصر، التى يزيد عددها على 70 ألف شركة، وأضاف أن مصادر الاستثمار فى الاقتصاد المصرى متنوعة أيضاً، حيث نجح خلال السنوات الأربع الأخيرة فى اجتذاب استثمارات مباشرة بلغت أكثر من 42 مليار دولار، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا، ومثلت استثمارات المصريين نحو 70% من هذه الاستثمارات، بينما مثلت استثمارات العرب نحو 17% منها، جاءت باقى الاستثمارات من مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، أكد الدكتور محمود محيى الدين أن شركات قطاع الأعمال العام فى ظل تنفيذ هذا البرنامج تراجعت مديونياتها للبنوك من 31,5 مليار جنيه فى 30/6/2004 إلى حوالى 8 مليارات جنيه فى يونيو 2008 يجرى العمل على إنهائها بالكامل بنهاية العام الحالى، وشهدت الشركات ضخ استثمارات جديدة بلغ إجمالها 13,5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يونيو 2009، وتحولت كثير من الشركات من الخسارة إلى الربح، حيث أصبح القطاع يحقق صافى أرباح تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه فى عام 2008/2009، بعد أن كان يحقق فى مجمله خسائر تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه فى عام 2002/2003، كما تحول صافى حقوق الملكية فى مجمل القطاع من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة حيث بلغ 7699 مليون جنيه فى 30/6/2008 مقارنة بمبلغ 2224 مليون جنيه فى 30/6/2004.

أما بالنسبة لبرنامج الملكية الشعبية، فأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الحوار المجتمعى الموسع بشأن البرنامج جاء بتكليف من الحزب والحكومة، وشارك فى هذا الحوار أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، ومراكز الدراسات والبحوث، وأساتذة الجامعات، والخبراء والمختصين، والمؤسسات الصحفية، والإعلام المرئى والمسموع، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية فى عدد من المحافظات.

وأوضح أن مقترح الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة بشأن البرنامج ارتكز على ثلاثة محاور تتضمن: توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.