الحكومة تعد قانونا لمكافحة الاتجار "بالكبار"

كشف المستشار خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الاسرة والسكان أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لتجريم الاتجار بالكبار على غرار ما ورد بقانون الطفل، نافيا ما ذكره التقرير الذى أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان حول عدم وجود مواد بالقانون المصرى تعالج جرائم الاتجار بالبشر وتعاقب مرتكبيها، مؤكدا على أن المادة (291 ) من قانون العقوبات تجرم الاتجار بالأطفال أو فى أعضائهم أو استخدامهم فى الأبحاث والتجارب العلمية، سواء تمت تلك الجرائم داخل أو خارج الحدود المصرية.

وأضاف مصطفى أن زواج الطفلة "أقل من 18 سنة" من ثرى عربى هو اتجار بالطفلة مالم يتم اتباع الإجراءات التى نظمتها لائحة المأذونين بشأن زواج المصريات من أجانب، بالإضافة إلى أن قانون الطفل (126 لسنة 2008) اعتبر الأب الذى يقوم بتزويج ابنته قبل بلوغها السن القانونى يعرض حياتها و صحتها وأخلاقها للخطر، مما يستوجب حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وبالنسبة لما ورد بالتقرير حول أن 40% من القاصرات بمصر يتزوجن بخليجيين شكك المستشار خليل مصطفى فى صحة هذه النسبة،مؤكدا أن زواج القاصرات من عرب هى حالات معدودة لا ترقى لمرتبة الظاهرة.