ينتظر أن تصدر محكمة ميلانو هذا الأسبوع الحكم فى قضية مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آى.أيه) السابقين المتهمين بخطف أمام مصرى من إيطاليا عام 2003.
ويحاكم فى إطار هذه القضية 33 شخصا، هم 26 من العاملين فى "السى.آى.أيه" يحاكمون غيابيا، وسبعة من العاملين فى جهاز الاستخبارات الإيطالية بينهم قائد هذا الجهاز آنذاك الجنرال "ميكولو بولارى".
بدأت هذه المحاكمة فى يونيو 2007 وهى الأولى فى أوروبا التى تتعلق بعمليات النقل السرية التى قامت بها "السى.آى.أيه" بعد اعتداءات 11 سبتمبر لنقل أشخاص يشتبه فى أنهم إرهابيون إلى دول من المعروف أنها تمارس التعذيب.
وكان خطف الإمام المصرى أبو عمر، واسمه الحقيقى أسامة حسن نصر، وهو معارض إسلامى متشدد، كان قد حظى بحق اللجوء السياسى فى إيطاليا، خطف فى 17 فبراير 2003 من أحد شوارع ميلانو.
ونقل أبو عمر على الأثر إلى قواعد أمريكية فى إيطاليا ثم فى ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث سجن لمدة أربع سنوات تعرض خلالها كما يؤكد للتعذيب.
وكان يشتبه فى أن أبو عمر حارب فى أفغانستان، وشارك فى تجنيد متطوعين للقتال فى العراق، الأمر الذى ينفيه الإمام.
وفى سبتمبر الماضى طلب الادعاء السجن لمدة 13 عاما لرئيس "السى.آى.أيه" السابق فى روما جيف "كاستللى والجنرال "بولارى".
وقد نفى "بولارى" الذى اضطر إلى الاستقالة بسبب هذه القضية، أى صلة له بعملية خطف الإمام المصرى، مؤكدا أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، بسبب بند أسرار الدولة الذى يرغمه على الصمت.
كما طلب الادعاء السجن 12 عاما للمسئولين السابقين فى "السي.آى.أيه" فى إيطاليا "روبرت ليدى" و"سابرينا دى سوزا" والسجن 11 عاما لعميلين آخرين.
وبرر المدعى الإيطالى "ارماندو سباتارو" هذه العقوبات بـ"الوسائل الهمجية والوحشية التى استخدمت فى السنوات الأخيرة فى مكافحة الإرهاب بنتيجة حالة جنون جماعى".
ويطالب أبو عمر بعشرة ملايين يورو على سبيل التعويض المادى والمعنوى عن "الإهانات التى لا يمكن أن يتصورها معظم البشر" التى تعرض لها بعد نقله إلى السجن بالقاهرة.
وستنعقد محكمة "ميلانو" الأربعاء المقبل فى جلسة قصيرة قبل أن ينسحب القضاة للتداول، كما أعلن المدعى. وقد تعلن المحكمة قرارها فى اليوم نفسه أو الجمعة على الأكثر.
وقد تأجلت هذه القضية أكثر من مرة، نتيجة اعتبار الحكومات الإيطالية المتعاقبة أن الكشف عن بعض عناصر الملف يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومى.
كما رفضت حكومة "سيلفيو برلسكونى" (يمين) التى كانت فى السلطة وقت وقوع حادث الخطف التى أكدت دوما أنها لم تكن على علم مسبق به، وبعدها حكومة "رومانو برودى" (يسار) مطالبة واشنطن بتسليم موظفى "السى.آى.أيه" الموجودين فى الولايات المتحدة.
